كشفت صحيفة “الأحداث المغربية” أنه ماتزال الانتقادات تلاحق مصطفى الرميد، وزير الدولة ووزير حقوق الإنسان، بعد تصريحاته خلال مناقشة التقرير الحكومي الخاص بالجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل المنعقد برسم الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
آخر تلك الانتقادات كانت من فيدرالية الجمعيات الأمازيغية، التي اعتبرت أنه وظف رؤيته العرقية والدينية.
وأعلنت الفيدرالية التي كان ممثلها حاضرا بجنيف السويسرية، استنكارها لمضامين العرض المقدم من طرف رئيس الوفد المغربي “وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان”، والوفد المرافق له في القضايا ذات الصلة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، منددة بالردود التي تقدم بها الرميد والبعيدة كل البعد عن مبادئ حقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية الجديدة، حيث جاء في رده :”إن المغرب كأي بلد من بلدان العالم العربي والإسلامي، يعود لبعض المبادئ الدينية”.
