يعقد المجلس الإداري للشركة المغربية للتكرير “سامير” اجتماعا غدا الثلاثاء، من أجل التباحث حول السبل الكفيلة بإخراج الشركة من عنق الزجاجة، خاصة أن مجموعة من المؤسسات البنكية لجأت إلى استصدار حجوزات تنفيذية على حسابات الشركة. ويتعلق الأمر، بوجه خاص، بالبنك الإسلامي للتنمية الذي يسعى من خلال هذا الإجراء إلى استخلاص ديون بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار لم تؤديها الشركة رغم حلول موعدها، كما سلك فرعان لبنوك فرنسية بالمغرب، مصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة، نفس المسار من أجل تحصيل ما بذمة الشركة من ديون.
بالموازاة مع ذلك، يجتمع أعضاء المجلس الإداري في ظروف صعبة بعد أن أطلق مكتب الصرف تحقيقات بشأن تحويلات مالية قد يكون مسؤولو الشركة، خاصة محمد حسين العمودي، الملياردير السعودي صاحب مجموعة “كورال التي تمتلك أغلب أسهم الشركة، ومديرها العام جمال محمد باعامر. وراسل مكتب الصرف المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب من أجل إخضاع التعاملات المالية للشركة ومسؤوليها إلى ترخيص مسبق من المكتب، ما يعني أن الطوق أصبح يشتد على من يقرر في شؤون “سامير”. واستبعدت مصادر مطلعة أن يخلص الاجتماع المرتقب للمجلس الإداري عن إجراءات عملية يمكنها أن تشكل منفذا للشركة من أجل الخروج من وضعيتها الحالية. وأضافت المصادر ذاتها أن تشدد الحكومة لا يسهل من مأمورية الشركة، حيث أن الوزراء الذين اجتمعوا بالرئيس المدير العام لـ”سامير” أصروا على ضرورة أداء كل المتأخرات الضريبية التي ما تزال في ذمة الشركة قبل أي مفاوضات أخرى.
اجتماع المجلس الإداري لـ”سامير” وسط توالي الحجوزات على حسابات الشركة
