فتحت الحكومة من خلال مديرية الطاقة، تحقيقا حول مدى وجود منافسة حقيقية بين الشركات العاملة في قطاع المحروقات، في ظل شبهة وجود اتفاقات فيما بينها لضبط الأسعار والإبقاء عليها في مستويات معينة، وهو الأمر الذي يمنعه القانون بشكل صارم. حسب ما أوردته جريدة المساء في عددها ليوم الثلاثاء.
وأكدت “المساء” أن الحكومة ستعمل على دراسة مختلف الاختلالات التي يتم ضبطها، وذلك من أجل التدخل لتصحيحها بعد سنة من دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ، في ظل الانتقادات الكبيرة لاستمرار ارتفاع أسعار البترول مقارنة مع الأسواق العالمية، وفي وقت يعيش مجلس المنافسة منذ أشهر حالة عطالة من أجل تجديد هياكله.
ورغم أن مهمة التحري والبحث حول التصرفات والأعمال المنافية للمنافسة تبقى من صلاحية المجلس، إلا أن تحرك الحكومة قد يؤدي إلى إنزال عقوبات ثقيلة على الشركات، في حال تأكد ممارستها لعملية ضبط الأسعار في السوق، بشكل يجعل الفارق بين محطات بيع المحروقات لا يتجاوز بعض سنتيمات.
وسبق لمجلس المنافسة أن أطلق دراسة لتقييم تنافسية قطاع المحروقات، إلا أنها ظلت حبيسة الرفوف، وذلك بفعل انتهاء ولاية رئيس وأعضاء المجلس الحالي، في انتظار تعيين فريق جديد.
