أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة بيانا تشجب فيه تصريحات قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بخصوص الحراك الاجتماعي بالريف.
وتفاجأ البيان الصادر عن حزب الوردة، من التهم التي وصفها بالملفقة والمجانية التي تصل إلى حد التشكيك في وطنية أبناء الريف.
وقال البيان إن ساكنة الريف ترغب في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تضمن العيش الكريم وتصون كرامة أبناء الريف وفق ما تقره مختلف الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية، مع الحرص والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
واعتبر البيان أن ردة فعل مؤسسات الدولة بمثابة تجاهل كبير وفضيع، الشيء الذي ولّد تصاعد وتنامي وثيرة الاحتجاج وبالتالي توسيع دائرة الاحتقان الاجتماعي.
وأيد الاتحاد الاشتراكي بإقليم الحسيمة، مطالب ساكنة الريف معتبرا إياها بالعادلة والمشروعة لساكنة الريف التي تهدف إلى تنمية حقيقية وشاملة، مدينا في ذات الوقت كل التصريحات التي ترمي أبناء الريف بتهمة الانفصال وتلقيهم لتمويلات خارجية.
وشجب البيان، كل المحاولات الدنيئة التي تهدف إلى تمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص المطالب العادلة للحراك الاجتماعي عبر تسويق أطروحة الانفصال، مع مطالبة وزير الداخلية الكشف عن أدلة مادية تثبت ادعاءاته الرامية الى إلصاق نزعة الانفصال بالحراك الاجتماعي في الريف.
وعا حزب الوردة الحكومة الى تغليب منطق المقارنة الاجتماعية والتنموية في التعاطي مع مطالب الحراك بدل نهج المقاربة الأمنية الصرفة، وتشبثهم بالحوار الجاد كآلية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي المتنامي بالريف.
