أكدت حركة ضمير أنها “تتابع مجريات الأحداث في البلاد، ففي ذكرى الأحداث الإرهابية الإجرامية ل16 ماي، التي تستوجب المزيد من الحذر الجماعي تجاه المخططات الإرهابية، تلاحظ الحركة أن المسألة الاجتماعية، بمطالبها المشروعة، ما انفكت تتخذ منذ مدة الحيز الأبرز في الشأن الداخلي ببلادنا”.
وتابعت حركة ضمير في بلاغ لها أنه في هذا الصدد فإن الانزعاج يتعمم اليوم بشكل متصاعد ينذر بعواقب وخيمة، خاصة في المنطقة الشمالية من البلاد، وعلى وجه الخصوص الحسيمة والنواحي وكذا في مدينة تنغير.
وجاء في البلاغ أن حركة ضمير تثير انتباه الحكومة والمسؤولين في كل المستويات، خاصة بعد التصريح الحكومي المخيب للآمال تجاه الانتظارات الاجتماعية، إلى حساسية الوضع الراهن، إذ تستحضر ضعف آليات الوساطة والتفاوض التي لم تزدها الحكومة السابقة إلا تهميشا وإضعافا”.
وطالبت ضمير “بفتح الحوار المؤسساتي مع المحتجين في المنطقتين ووضع أجندات مدققة زمنيا من أجل الوفاء بالالتزامات مع إشراك المجتمع المدني في كل الخطوات المقبلة، كما أنها تتحفظ من مضمون التصريحات الأخيرة الصادرة عن ممثلي الأغلبية الحكومية الجديدة في معالجة موضوع حراك الحسيمة”.
وعبرت الحركة عن توجسها مما ورد في عدد من التغطيات الصحفية – من بعض الخطابات الرائجة التي تنهل من القاموس الاحترابي غير المتناسب مع طبيعة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
أضاف البلاغ “وإذ تستحضر “حركة ضمير” الثقل التاريخي والرمزي للظلم الذي لحق بمنطقة الريف وأبنائها فيما مضى والعنف الذي تعرضت له، فإنها تؤكد على الروح التي يجب أن تسمو فوق كل اعتبار وهي التفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة مع الامتناع التام والكامل عن كل تصعيد من أي طرف كان، مما من شأنه أن يمس وحدة الوطن أو يهدد السلم المدني”.
وأكدت حركة ضمير على هذا الأمر مستحضرة الظرف الدقيق الذي يجتازه الوطن في صراعه من أجل الحفاظ على وحدته وفي تعبئته تجاه المخططات الإرهابية المتربصة ببلدان المنطقة وكل مناطق العالم.
