اعتبرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والإعلامية حنان رحاب، في معرض مداخلتها يوم الخميس الأخير بمجلس النواب، (اعتبرت) أن مشروع قانون المالية، مُناسبةً لوضع اقتراحات بشأن تَمْكِينِ العديد من الفئات المهنية من مطالبها التي لم يُستجبْ لها، إما نتيجةَ تدابيرَ جزئيةٍ في غير محلها، أو نتيجةَ توجه عامٍّ، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال وليس الحصر، تضيف رحاب، بكل من الأساتذة المتدربين، متدربي برنامج 10 آلاف إطار تربوي، وفئة الممرضات والممرضين، والمحاسبين المعتمدين… إلى غير ذلك من الفئات التي تَعتبر أنه قد لحقها حيفما. ولذلك، فإن نهج أسلوب الحوار القطاعي الاجتماعي بالنسبة لبعض الحالات، كفيلٌ بوضع حد للعديد من هذه الاختلالات.
وأضافت رحاب أنه لدى الفريق الاشتراكي استشعار وتثمين لمجموعة من المبادرات التي أُطلقت مع تشكيل هذه الحكومة، والتي اعتبرتها حاسمة في توفير الأجواء المرافقة لكل الإصلاحات، كما قدّرت مبادرة رئاسة الحكومة ومجموعة من القطاعات الوزارية التي سارعت إلى الاتصال بالفاعلين النقابيين والشريك الاجتماعي الذي طالما طُلب إشراكه في كل المبادرات الحكومية التي تروم إعمال إصلاحات تَمُسُّ بشكل مباشر الطبقات الاجتماعية التي تُبَاشر هذه الهيئات تأطيرها وتعد وسيطا لا محيد عنه في بناء الديمقراطية التشاركية.
واعتبرت برلمانية “الوردة” أن هناك مؤشرات إيجابية لطبيعة العلاقات التي ستسود في المرحلة المقبلة، فيما أكدت أنها ومن معها مطالبون باستعادة الثقة بين أطراف الحوار ترسيخا لمصداقية مؤسسات الدولة، من خلال الوضوح والجهر بالحقيقة للرأي العام ووضعه في صورة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
