أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 8,1 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، مقابل عجز بلغ 20,6 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أبريل 2017، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 6,9 في المائة إلى 73,8 مليار درهم عند متم شهر أبريل، وانخفاض بنسبة 3,5 في المائة برسم نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 112,3 مليار درهم.
وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 5,7 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 1,8 في المائة، مقرونة بانخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 7,9 في المائة والمداخيل غير الجبائية ب7,2 في المائة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن تراجعها يعزى إلى انخفاض بنسبة 10,5 في المائة لتحملات الدين المدرج في الميزانية، وب0,5 في المائة لنفقات التسيير ، و1,7 في المائة لنفقات الاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته، أن تراجع تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 3, 11 في المائة لسداد الدين الأساسي (8, 17 مليار درهم مقابل 1, 20 مليار درهم) و الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 1, 9 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن تطور بنية نفقات الميزانية العامة، ما بين نهاية أبريل 2016 ونهاية أبريل 2017، تظهر ارتفاعا في حصة نفقات رواتب المستخدمين إلى 1, 37 في المائة، والمعدات إلى 5, 23 في المائة والمقاصة إلى 7, 2 في المائة، مقرونة بركود حصة نفقات الاستثمار (7, 24 في المائة) وانخفاض حصة فوائد الدين إلى 12 في المائة.
من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 31 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل10,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 348 مليون درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج.
وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 18,7 مليار درهم، منها مبلغ 13,9 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة، التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 12,2 مليون درهم.
من جهتها، انخفضت مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، بحسب النشرة، بنسبة 31,7 في المائة لتبلغ 679 مليار درهم، مقابل 994 مليار درهم في متم أبريل 2016، مبرزة أن المصاريف بلغت، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017، ما مجموعه 305 ملايير درهم مقابل 185 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بارتفاع بنسبة 64,9 في المائة.
