أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة المغربية معبأة للقيام بدورها في جميع أقاليم المملكة، وليس فقط في إقليم الحسيمة، عن طريق نهج أسلوب الحوار والإنصات وإيجاد الحلول، والإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية التي تم إطلاقها.
وقال الخلفي، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن الحكومة ستسهر على تطبيق القانون، مردفا أنه “ليس هناك أحد فوق القانون، وأنه لا يمكن أن يضع أي أحد نفسه مكان الحكومة، وأن يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي”.
وشدد على أن الحكومة ستواصل معالجة المطالب المطروحة في إطار الإمكانيات المعبئة، باعتبار أن هذه المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة، وستحرص على ضمان السير العادي للمرافق العمومية، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية سلامة المواطنين.
وأوضح، أن الحكومة وبعد جمع كافة المعطيات الضرورية عقب الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري قبل أيام لإقليم الحسيمة، أكدت أن هناك أطرافا محلية تستغل حسن نية المواطنين لترويج أمور غير صحيحة وغير دقيقة ولا تعرف دوافعها.
إلى ذلك، سجل الخلفي أن زيارة الوفد الوزاري لمدينة الحسيمة كانت ناجحة جدا، مشيرا إلى عرض الوزراء المعنيين لتقارير زيارتهم على أنظار مجلس الحكومة، حيث خلصت التقارير المقدمة، إلى تقدم أشغال المشاريع التي أطلقت في إطار “الحسيمة منارة متوسط”.
