تحولت فرحة الإعلان عن الحركة الإنتقالية للعاملين في مجال التعليم إلى مأتم، بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن صيغتها التي وصفت بالغامضة معرضة أزيد من 20 ألف مدرس ومدرسة لإنتقالات ملغومة وموقوفة التنفيذ.
وأوردت يومية المساء في عددها ليوم الإثنين، أن النقابات مباشرة بعد اللقاء الذي جمعها بحصاد أعلنت بشكل صريح عن رفضها للطريقة التي بسطت بها الوزارة، قائلة أنها تحمل “السم في الدسم”، وتعمق مشكل الإستقرار داخل القطاع، بعد أن اكدت الوزارة ان هاجسها هو رفع نسبة المستفيدين، في حين أن قرارها يحمل حسب يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، خرقا بينا للمذكرة المنظمة للحركة خاصة مذكرة الإجراءات العملية للحركة الإنتقالية الخاصة بهيئة التدريس الصادرة بتاريخ 27 أبريل 2017.
ومن المرتقب تضيف الجريدة، أن يعقد اجتماع حاسم يوم الثلاثاء للبث في التفاصيل التقنية للحركة الإنتقالية في ظل دعوة صريحة للتريث في تنزيلها بعد التحفظات الكثيرة التي لاحقت خطوة الوزارة، وموجة التشكيك في أهدافها الحقيقية المرتبطة بترسيم التعاقد في القطاع، وتوطين المناصب المالية في الإكاديميات، وبالتالي تعويض التوظيف القار بموظفي الأكاديميات الجهوية، وبحركة بين الجهات، وهو ما أشار إليه بلاغ صادر عن الوزارة.
وتابعت اليومية، أن الوزارة كانت قد أعلنت أنها ستعتمد مقاربة مندمجة تعتمد على تكافؤ الفرص، وترتكز على 3 محطات منفصلة الأولى تشمل تنظيم حركة انتقالية وطنية موسعة بين المديريات الإقليمية، والتي من المنتظر أن يستفيد منها حوالي 20500 أستاذ وأستاذة دون احتساب المستفيدين من المحطتين الثانية والثالثة، فيما ترتبط الثانية بحركة انتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، ثم تليها حركة داخل المديريات الإقليمية.
وأشار حصاد أن نسبة الإلتحاق بالأزواج والزوجات بالنسبة لأطر التدريس بالسلك الإبتدائي ستبلغ حوالي 98 بالمئة، فيما ستبلغ نسبة الإستفادة لجميع الأسلاك 89 في المئة، كما أكدت الوزارة أن المقاربة الجديدة التي ستعتمدها بدءا من هذه السنة تسعى إلى توفير حظوظ اوفر في الإنتقال لفائدة هيئة التدريس، وتوسيع قاعدة تلبية رغباتها في الإستفادة من هذه العملية، مما سيضمن لها الإستقرار النفسي والإجتماعي وتوفير شروط العمل.
من جانب آخر، نبه الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إلى أن الوزير حصاد، فكر في رفع نسبة المشاركة لكن حالة اللا استقرار ستزيد، مع عدم الإلتزام بإستناد المناصب المطلوبة إلا لدى الفئة التي تشارك، من أجل الظفر بأي منصب شاغر، ومن حيث المبدأ لا يمكن أن تحت أي مبرر خرق المذكرة وعدم احترام الإختيار أو التراجع عن الإستحقاق، كما أن التباري كان ليكون أكثر شفافية وضامنا لتكفاؤ الفرص الفعلية لو تم الإعلان عن المناصب الشاغرة منذ البداية.
وحذر المتحدث، من المضي في هذه الصيغة التي قد تخلف آثارا عكسية ستعمق الإحباط، خاصة للعاملين لسنوات في العالم القروي والمناطق النائية والصعبة، ولدى الأستاذات الراغبات في لم شملهن الأسري.
