بعد الجدل الذي أثارته المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية داخل قبة البرلمان وخارجه، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، انضم الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الأصوات الداعية إلى إلغاء هذه المادة، بالنظر لانعكاساتها الخطيرة على الاستثمار والمقاولات، وذلك بعدما اتجهت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، مؤخرا، نحو المصادقة على مقترح إلغائها.
وحسب يومية “المساء” فقد أكدت معطيات موثوقة أن الباطرونا وعدت، هي الأخرى، بالطعن في دستورية التعديل أمام المحكمة الدستورية في حال إقراره بشكل نهائي، وذلك بعدما أثار رفضاً شديداً من قبل عدد من الحقوقيين و نقباء المحامين، في الوقت الذي يعود سبب هذا الرفض الشديد لكون التعديل المذكور نص على أنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز «.
