بعد العودة التاريخية للمغرب الى الاتحاد الإفريقي، والتي تم إقرارها في يناير الماضي بأديس أبابا، شرعت المملكة، بناء على تعليمات ملكية سامية، في نهج جديد للاندماج ضمن مجموعة لا تقل أهمية، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، والتي من شأنها ان تمكن، لا محالة، من مواجهة مختلف التحديات التي تعترض القارة.
وسيتم اتخاذ قرار بشأن اندماج المغرب ضمن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) خلال قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة التي تنعقد اليوم الأحد في مونروفيا بليبيريا.
ويتماشى انضمام المغرب لهذه المجموعة الإقليمية، المكونة من 15 دولة، مع طموحات القارة التي تتطلع الى تطوير وتنويع اقتصادها. وبالفعل، فقد أصبحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أولوية بالنسبة للمغرب بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، خاصة وأن المملكة تراهن على تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون ما بين بلدان الجنوب كبديل موثوق لتعزيز صعود القارة.
ومنذ إضفاء الطابع الرسمي على طلب المغرب الانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في فبراير الماضي، توجهت عدة بعثات دبلوماسية من مستوى عال، وأحيانا أكثر من مرة، الى عواصم غرب إفريقيا للدفاع عن ملف المغرب.
وقد حظي طلب المغرب مسبقا بدعم عدد من بلدان المنطقة، ونوه خبراء بالقرار المغربي واعتبروه جريئا.
وفي هذا الصدد، دعمت بوركينا فاسو، مؤخرا، على لسان وزيرها في الشؤون الخارجية والتعاون والبوركينابيين في الخارج، ألفا باري، المغرب في طلبه وأعربت عن ترحيبها.
وكان السيد باري قد عبر، عقب مباحثات كان أجراها في 29 ماي الماضي بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، عن ترحيب بلاده، وقال “نحن ننتمي لنفس الفضاء، وبوركينا فاسو مستعدة للنظر في مسألة انضمام المغرب للمجموعة”، مضيفا أن لبوركينا فاسو موقف دعم ثابت للمغرب في القضايا الدولية والاقليمية.
ومن نافلة القول التذكير بأن المملكة هي أكبر شريك إفريقي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على المستوى الاقتصادي، لكن أيضا على مستوى مختلف الشراكات القائمة اليوم على الصعيد الإقليمي، خاصة وأن انتماء المغرب للقارة الإفريقية يجعل من انضمام المغرب لهذه المجموعة امتدادا طبيعيا في اتجاه المستقبل، وذلك تأسيسا لتجمعات إقليمية متينة وقوية.
ونتيجة لهذا الانضمام، سيكون في متناول المجموعة الاستفادة من الخبرات والتجارب المتراكمة لدى المغرب، وأيضا من ديناميته الاقتصادية وعلاقاته مع شركائه الدوليين وصلاته مع البلدان العربية ودول الخليج، فيما سيكون بمقدور المغرب الاستفادة بدوره من كل ما تقدمه المجموعة وتطوره. وبالتالي سيكون من شأن هذا الانضمام أن يعطي بعدا جديدا لعلاقات المغرب بالمجموعة.
وفي مونروفيا، كان الاجتماع العادي ال 78 لمجلس وزراء المجموعة، الذي انعقد يومي فاتح وثاني يونيو الجاري تحضيرا للقمة، مناسبة لبحث عدد من القضايا لاتخاذ القرار بالموافقة أو فقط للاطلاع.
وبهذه المناسبة، اعتبر رئيس مفوضية المجموعة، مارسيل دي سوزا، على وجه الخصوص، أنه من المستحيل إقرار عملة موحدة للمجموعة قبل خمس أو عشر سنوات.
و لتبرير استحالة إقرار عملة موحدة قبل هذا الموعد، أشار دي سوزا الى عدم توفر “التقائية في الوقت الحالي ما بين اقتصادات الدول الأعضاء في المجموعة”.
وأوضح أن “الالتقائية أو التقارب بين الاقتصادات تتحقق عندما تكون هناك سياسة موازناتية متسقة في الوقت ذاته مع سياسة نقدية وسياسة استدانة، وهو ما لا يشكل الوضع الحالي بالنسبة لدولنا، حيث يمثل التضخم مشكلة حقيقية”.
تجدر الإشارة الى أن الدورة العادية ال51 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو) ستبث، اليوم الأحد، في طلب المغرب الانضمام كعضو كامل العضوية، وستبحث تقارير مختلفة قبل انتخاب رئيس جديد لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
