ذكرت يومية الأخبار في عدد الاثنين، أنه مازالت وضعية بعض ضحايا موجة الترحال السياسي التي سبقت انتخابات تجديد أعضاء مجلس النواب غير واضحة خصوصا منتخبين لمجلس مدينة الرباط، سقطا بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية، ويبحثان عن وساطات من أجل العودة إلى حزبهما الأصلي الذي ترشحا بلونه في الانتخابات السابقة.
وأوضحت اليومية، أن الأمر يتعلق بأحد نواب عمدة الرباط، الذي ترشح في الانتخابات التشريعية بلون حزب الاستقلال ونائب رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور في المدينة نفسها والذي ترشح هو الآخر باسم حزب الحركة الشعبية.
