أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد حسن الداكي، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قررت اليوم الاثنين، خلال مواصلة بحث قضية ما يعرف بأحداث مخيم اكديم إزيك، استدعاء الأطباء الذين عهد اليهم بإنجاز الخبرات الطبية على المتهمين وذلك لتقديم توضيحات بخصوص بعض الجوانب التي اعتبر ها دفاعهم غير واضحة.
وأوضح السيد حسن الداكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انتهاء أطوار جلسة اليوم، أن دفاع المتهمين التمس من المحكمة خلال تقديمه لمستنتجاته بشأن تقارير الخبرات الطبية المنجزة على 16 متهما، استدعاء الأطباء الخبراء الذين عهد إليهم بإنجاز هذه الخبرات التي أثيرت بشأنها ملاحظات حول بعض الجوانب التي اعتبرها الدفاع أنها تحتاج إلى بعض التوضيحات.
وأبرز أن النيابة العامة، من جهتها، أوضحت أن الخبراء المعينين من قبل المحكمة التزموا بمقتضيات بروتوكول إسطنبول خلال قيامهم بالمهمة المسندة إليهم حسبما يستخلص من تقارير الخبرات الطبية التي أنجزوها، مسندة النظر للمحكمة بخصوص طلب استدعاء الخبراء المقدم من قبل دفاع المتهمين.
من جهة أخرى، أشار إلى أن جلسة اليوم أحضر لها المتهمون المعتقلون باستثناء أربعة منهم تم التوصل بشأنهم بشواهد طبية أنجزها طبيب المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني، فيما امتنع باقي المتهمين الموجودين في حالة اعتقال عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة الشيء الذي قررت معه المحكمة الاستمرار في تطبيق مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيابهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضيط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
وأضاف أنه بمجرد شروع هذا الأخير في تلاوة محضر المناقشات بأمر من المحكمة، قاطعه المتهمون بترديد هتافات وشعارات حالت دون إتمامه لمهمته على الوجه المطلوب، كما توجه بعد ذلك إلى المؤسسة السجنية حيث يتواجد السجناء الأربعة الذين تعذر إحضارهم لإبلاغهم بدورهم بما راج بالجلسة وذلك تنفيذا لأمر المحكمة.
وأضاف بأنه تم الحرص كالعادة على ضمان ولوج المحكمة للوافدين عليها الراغبين في تتبع أطوار المحاكمة.
وقد تتبع إجراءات المحاكمة خلال هذه الجلسة بعض أقارب المتهمين والضحايا وملاحظين دوليين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
ومنذ 26 دجنبر 2016، مرت أطوار هذه المحاكمة في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الأسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما يثار من نقاشات قانونية.
يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
