عدد من الصفقات التي أبرمتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ستوضع تحت المجهر للنبش في ملابساتها، بعد فضيحة اعتقال حازم الجيلالي والصحافي «م أ » بجناية «الارتشاء عن طريق القيام بطلب مبالغ مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة »، الخبر جاء في يومية المساء عدد الثلاثاء.
ووفق اليومية، فإن التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التابعة للفرقة الوطنية من المتظر أن تمتد إلى عدد من الصفقات، بما فيها تلك التي وجدت طريقها لفائدة سيدة الأعمال التي تقدمت بالشكاية، والتي كشفت التحقيقات التي بوشرت في هذه الفضيحة أن لها سابق معرفة بالمدير العام لوكالة التأمين الصحي، وهو ما قد يقود إلى كشف سلسة من المفاجآت بعد تعميق البحث.
وقالت اليومية إن الخلافات بدأت تدب بين الطرفين حول طريقة إسناد عدد من الصفقات، بعد أن كان الأمر يتم بسلاسة في وقت سابق ويشمل عددا من الصفقات المختلفة وبقيم مالية ضخمة، بما فيها الصيانة والاطعام والتنظيم والمعلوميات، قبل أن يتوقف حبل الود بين الطرفين ما فرض تدخل وسيط بينهما.
وحسب اليومية، فإن رائحة تصفة الحسابات انبعثت وبشكل قوي من هذا الملف الذي كشف عن حجم الفساد المستشري في جهاز أوكلت إليه مهام ضبط وتأطير نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على احترام مقتضيات القانون المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، إضافة إلى تدبير الموارد الممنوحة لنظام المساعدة الطبية.
وأوضحت اليومية أن قاضي التحقيق كان أمر بإيداع المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي حازم الجيلالي والصحافي السابق بالقناة الأولى السجن المحلي بسلا، بعد أن تم عرضهما في وقت سابق الوكيل العام للملك بعد إيقافهما والاستماع إليهما من طرف عناصر الفرقة.
وذكرت اليومية أن التسجيلات الصوتية التي تم الوقوف على مضمونها لعبت دورا حاسما في الإيقاع بحازم الجيلالي الذي عين في أكتوبر 2013 على رأس الوكالة، حيث تم إخطار النيابة العامة، ونصب له كمين بعد التثبت من مضمون شكاية تتعلق بالابتزاز وطلب رشوة مقدرة بـ40 مليونا، وهو المبلغ الذي قدم على شكل شيك بعد أن تولى الصحافي، وفقة ما كشتفته التحريات، مهمة الوساطة بين الطرفين قبل أن تتدخل عناصر الفرقة لاعتقال المتورطين في حالة تلبس.
