أصدر حزب الاستقلال مساء اليوم الثلاثاء 6 يونيو بلاغا يعلن فيه تبني مواقف أجهزة الحزب بإقليم الحسيمة.
وعبر البلاغ عن التضامن المطلق واللامشروط مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب الحراك وتوقيف المحاكمات.
وجاء في البلاغ : يعيش إقليم الحسيمة أحداثا متسارعة تباينت أهميتها وخطورتها بسبب الحركات الاحتجاجية التي يخوضها المواطنون والمواطنات للمطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية واقتصادية.
وحزب الاستقلال الذي تابع هذه الأحداث من يومها الأول بما يجب من مسؤولية واهتمام يسجل ما يلي في هذا الشأن:
– تضامنه المطلق والكامل واللامشروط مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها، ويلح في المطالبة بضرورة التفاعل الإيجابي معها.
– يحيي عاليا روح المسؤولية التي أبداها المحتجون الذين انخرطوا في حركات احتجاجية حافظت على طابعها السلمي والحضاري.
– يعلن استغرابه من طريقة تعامل الحكومة مع هذا الحراك، فتارة تقذفه بالتهم الثقيلة وتارة أخرى لا تتوانى في وصف المطالب المعبر عنها بالمشروعة وتقر بالطابع الاجتماعي للحراك، قبل أن توفد وفدا وزاريا عنها إلى هناك للطمأنة، قبل أن ينتهي بها المطاف إلى شن حملة اعتقالات واسعة.
والحكومة بهذه الطريقة المرتبكة زادت الأوضاع تعقيدا.
– يدعو حزب الاستقلال جميع الأطراف المعنية بهذا الحراك من محتجين وسلطات عمومية إلى التحلي بالنضج والمسؤولية لتجاوز هذه الظروف الدقيقة، ويطالب الحزب في هذا الشأن بتدشين حوار جدي حقيقي بين الطرفين ينتهي إلى الاتفاق على جدولة زمنية مدققة للاستجابة إلى المطالب المشروعة المعبر عنها.
– ولتوفير الظروف الملاءمة لهذا الحوار الفعلي يطالب حزب الاستقلال بأهمية التعبير عن حسن النوايا لدى جميع الأطراف من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب الحراك وتوقيف المحاكمات من جهة ومن جهة ثانية تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية إلى حين التأكد من صدقية وفعالية الحوار.
– الإشادة بمبادرة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب والهادفة إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالأسباب التي أدت إلى ما أدت إليه.
– يطالب حزب الاستقلال بوضع حد للحملة الإعلامية الرديئة التي تهدف النيل من الحراك ومن أبناء منطقة الريف الشامخة.
– تعلن قيادة حزب الاستقلال تبنيها للمواقف المعبر عنها في هذا الصدد من طرف أجهزة الحزب بإقليم الحسيمة.
