قال القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، أن محاربة الحكومة للفساد لا يجب أن تتمم بالإنشاء و الأوراق الملونة، بل لابد أن تتم عبر سياسات عملية فعالة يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع، لكي يسترجع ثقته في المؤسسات.
وأضاف وهبي في تدخل له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء، أثناء دراسة موضوع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور محمد بنعبدالقادر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن مثال حراك الريف مؤخرا أتبت أن المواطنين يريدون سياسات حكومية ملموسة ولا يثقون في الشعارات وفي المؤسسات الوسيطة.
وأبرز وهبي أن أخطر أنواع الفساد هو الذي يتم على مستوى المؤسسات صاحبة القرار كالحكومة، التي مارست أكبر فساد دستوري وهي تتماطل حتى اليوم من أجل العمل على إخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى حيز الوجود، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الحكامة التي ينص عليها الدستور والتي تتطلب الأولوية على مستوى خلق المؤسسات التي ستحارب الفساد، فكيف يعقل أن نترك مؤسسة دستورية فرضها الدستور وننتقل إلى استراتيجيات وخطط أخرى؟.
وأضاف وهبي أن من بين الفساد القانوني كذلك الذي ساهمت فيه الحكومة، هو تجميد وضعية مؤسسة مجلس المنافسة، الذي عمل البرلمان السابق على تعديل قانونه ومند ثلاث سنوات وهو مجمد علما أنه هو المدخل لإنصاف المستثمرين ومحاربة الفساد في مجال الاستثمار وحرية الأسعار ومحاربة الاحتكار.
ومن أوجه الفساد كذلك يقول وهبي، هو صرف الملايير من الأموال العامة لمدة عشر سنوات على برامج وصناديق خاصة ومخططات حكومية مثل مخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس دون تقييم هذه البرامج وهذه المخططات.
من جهة أخرى قال وهبي أن أكبر فساد كانت ستقوم به حكومة العثماني هو تمرير المادة 8 مكررة في القانون المالي، لولا تدخل مجلس المستشارين وحذفها، حيث كانت ستؤسس بعد منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات لتنفيذ الأحكام القضائية، لممارسات الرشوة كي يستفيد المواطن من تنفيذ حكمه ضد إدارة الدولة. مشيرا من جهة أخرى إلى أن تنفيذ القانون المالي بمراسيم والمجيء بعد ستة أشهر للمصادقة عليه يعتبر فسادا كذلك.
إلى ذلك أبرز وهبي أن النبش في ملفات الفساد المالي لبعض الشخصيات السياسية واتهامها بالفساد ثم القبول باستوزارها في الحكومة من بعد ذلك، هو نوع من الفساد السياسي الذي عاشته الحكومة السابقة.
وقال وهبي إن “أكبر فساد نعيشه حاليا هو فساد الصفقات العمومية، وفساد العصابات المتخصصة في السطو على عقارات الغير بالاستناد على إعلانات الجريدة الرسمية والتزوير. متسائلا في الوقت نفسه كيف ستحارب الحكومة الفساد وإدارتها ترفض مد المواطنين بالمعلومات والوثائق التي تكون أحيانا هي وسيلة الإثبات في حالة الفساد والرشوة.
واعتبر وهبي أن للفساد القانوني تداعيات أكثر من الفساد المالي لأنه مدخل لجميع حالات الفساد المقبلة.
من جهة أخرى استغرب القيادي وهبي من تبني الوزير الاتحادي بنعبدالقادر لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعت سنة 2016 على عهد الحكومة السابقة والتي كان نفس الفريق السياسي “الاتحاد الاشتراكي” يقصف هذه الخطة بشدة، قبل أن يدخل الحكومة و يتبناها اليوم ويدافع عنها، مما اعتبره وهبي نوع من التقلب في المواقف والتناقضات السياسية الذي يعتبر جزء من الفساد السياسي.
