قضت المحكمة الدستورية برفض طلب الطعن بإلغاء انتخاب النائبين البرلمانيين ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الحفياني عن حزب العدالة والتنمية في اقتراع 7 أكتوبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي سليمان.
وكانت المحكمة تلقت يومي 21 و24 أكتوبر 2016، طلب إلغاء انتخاب البرلمانيين المذكورين من المرشحين عن نفس الدائرة الانتخابية خالد العسري عن حزب التقدم والاشتراكية، وحسن قاسمي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
واعتبرت المحكمة، في هذا القرار المنشور على موقعها الإلكتروني، أن الطعن “غير قائم على أساس صحيح”، سواء في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، أو بسير الاقتراع ، أو بفرز الأصوات، أو بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت.
وأمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المعنية وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
