قالت مصادر مطلعة إن عبد الله بوانو، عمدة مكناس والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب وجد نفسه في قلب فضيحة متعلقة باتهامات تزوير بإحدى المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي لمدينة مكناس، الذي يوجد على رأسه، اذ جرى التحقيق فيها من قبل رئيس الشؤون القانونية، ولم يفرج بعد عن نتائج التحقيق أمام شبهة تورط موظفين كبار.
وتضيف الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن الأمر يتعلق بشركة متخصصة في الحبوب والقطاني يمتلكها خمسة إخوة، يتهم اثنان منهم الثلاثة الآخرين بتزوير محضر جمع عام من أجل التغطية على عدد الاختلالات والاختلاسات التي همت ماليتها؛ وذلك بتواطؤ مع موظفين في المقاطعة السادسة المرس التابعة للجماعة الحضرية لمكناس، وصل صداها إلى بوانو الذي اطلع على مراسلة مرفقة بطلب لقاء أجراه مع المعنيين، ووعدهما باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، إلا أن خلاصات البحث والتحقيق في الملف لم تظهر بعد.
