من المرتقب أن تكشف التحقيقات التي يشرف عليها مكتب الجرائم المالية والإقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، عن تورط شخصيات نافذة وبرلمانيين في السطو على مئات الهكتارات من أراض الدولة بمدن مختلفة بطرق احتيالية.
وذكرت يومية المساء في عددها ليوم الأربعاء، أن برلمانيين استفادوا من أراض في ملكية الدولة بعقود كراء مشبوهة لمدة طويلة، وهي بمثابة ملكية غير مصرح بها، كما هو الشأن لبرلماني استفاد من أرض فلاحية خصبة توجد بمنطقة أولاد عثمان بالصخيرات، التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 120 هكتارا.
وتضيف الجريدة، إلى أن التحقيق مع برلمانيين جاء بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، موظفين بالخزينة العامة للمملكة وشخصا ثالثا على الوكيل العام للملك بعد البحث معهم على خلفية بيع أراض في ملكية الدولة بعقود وهمية.
وباشر قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، التحقيق التفصيلي مع المتهمين في شأن عشرات الهكتارات من الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، راح ضحيتها العديد من المواطنين، وجنوا منها أزيد من عشرة مليارات سنتيم.
وتردف اليومية، أن اللائحة الأولية للعقارات موضوع التحقيق، توجد بها مدن الدار البيضاء والرباط وبني ملال، في الوقت الذي ينتظر أن تظهر فيه مجموعة أخرى من الضحايا الذين تعرضوا للنصب من طرف الشبكة المشبوهة.
ودخلت الفرقة الوطنية على خط الأبحاث في ملف تزوير وإختلاس واستعمال النفوذ يتهم فيه برلماني استولى على ضيعة تبلغ مساحتها الإجمالية 299 هكتارا و28 أرا، في وقت كشفت مصادر الجريدة أن الفرقة ذاتها استدعت إلى مقرها في البيضاء برلمانيين يتحدرون من مدينة وزان للإستماع إلى إفادتهما في الموضوع.
