في خطوة مفاجئة قررت وزارة الداخلية تفعيل اجراءات تهدف الى اغلاق الالاف من رياض الاطفال ومؤسسات التعليم الاولي والكتاتيب خاصة تلك الموجودة في الاحياء الشعبية والتي تبين عدم توفرها على ترخيص وفق ما جاي في يومية المساء.
السلطات المحلية تقول اليومية قامت بتوجيه مراسلة لاصحاب هذه المحلات بعد اعداد لوائح بها في وقت سابق، عن طريق اعوان السلطة، حيث تم اشعارهم بضرورة الاغلاق الى حين البث في مصيرهم، او العمل على تسوية وضعيتهم انطلاقا من دفاتر تحملات واضحة، ولقي هذا القرار ردود فعل غاضبة من طرف بعض مالكي هذه المحلات، الذين نددوا بالسرعة التي نزل بها، من خلال التعجيل بتعليمات تلزمهم بالاغلاق دون ترك اي مهلة من اجل العمل على استصدار التراخيص اللازمة والتقيد بالشروط التي تفرضها وزارة التربية الوطنية، بعد ان تقرر احداث قطيعة مع حالة التسيب التي كانت تطبع تسليم التراخيص، والتي كانت توزع بشكل عبثي من طرف كل من الانعاش الوطني، والجماعات الترابية ووزارة الشباب ووزارة الاوقاف الى جانب وزارة التربية الوطنية، ما جعل عشرات الكراجات تتحول الى مؤسسات التعليم الاولي قبل ان يتقرر ان تتولى هذه الاخيرة مهمة الترخيص يشكل حصري.
وربطت مصادر مطلعة الخطوة التي اقدمت عليها الوزارة بمحاولة لاحتواء حالة الفوضى التي ادت الى تفريخ الاف المؤسسات دون المرور عبر المساطر القانونية وقالت المصادر ذاتها ان الوزارة بدأت ترتاب في طبيعة بعض الواقفين وراء هاته المؤسسات وتوجهاتهم، بعد ان استغلوا تعدد المتدخلين في الترخيص لاحداث كتاتيب ورياض الاطفال غير قانونية، خاصة بضواحي المدن الكبرى وبالاحياء ذات الكثافة السكانية العالية.
