أصدر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، دورية عممها على مختلف المنشآت العمومية يطالب فيها مسؤولي هذه المؤسسات بضرورة أداء مستحقات المقاولات التي تنجز صفقات عمومية داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء وتسليم المشروع موضوع طلب العروض.
وأشار إلى ضرورة أخذ هذا المعطى الجديد بعين الاعتبار، خلال إعداد ميزانيتها الفرعية. وأوضحت مصادر من الوزارة لـ”إحاطة” أن هذه المبادرة تأتي استجابة للمطالب التي تقدم بها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذي أثار المشاكل التي تتسبب فيها التأخير عن الأداء للمقاولات، حيث تصبح، بدورها في حالة عسر تجاه ممونيها، ما يخلق لها صعوبات تؤثر على السير العادي لنشاطاتها، كما أن بعض المقاولات أفلست بسبب التأخر في التوصل بمستحقاتها لدى الإدارات العمومية، خاصة المقاولات العمومية.
وكانت تمثيلية “الباطرونا” تطالب، خلال تعديل مدونة التجارة في شقها المتعلق بالتأخر في الأداء في تعاملات مقاولات القطاع الخاص في ما بينها، أن يتم تعميم الإجراءات المعتمدة لتشمل المقاولات العمومية، لكن الحكومة لم تستجب لهذه المطالب، وظلت المقاولات التابعة للدولة، خارج نطاق القانون الجديد، الذي يحدد مدة الأداء، بالنسبة إلى تعاملات مقاولات القطاع الخاص فيما بينها، في 60 أو 90 يوما، حسب الحالات والاتفاق الذي يتوصل إليه الأطراف المتعاقدة، وأقر القانون غرامات على التأخير في الأداء حددت نسبتها في 10 في المائة من قيمة الصفقة.
وتهدف دورية وزير الاقتصاد والمالية إلى ملء الفراغ القانوني في هذا المجال، من خلال تحديد مدة الأداء في 60 يوما، لكن لم ترتب الدورية أي جزاءات في حق المقاولات والمنشآت العمومية التي لا تحترم هذه المقتضيات.
60 يوما أمام المؤسسات العمومية لأداء مستحقات المقاولات الخاصة
