نظمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم أمس الثلاثاء 4 يوليوز وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط احتجاجا على عدم التزام الوزارة بوعدها بفتح حوار ونقاش يفضي إلى الاتفاق قبل اتخاذ أي قرار يهم الأسرة التعليمية وكذا نهج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال اعتماد منطق الإخبار والتسريبات فقط بعيدا عن الشفافية والوضوح حسب ما أفاد به بيان الجامعة.
وعبرت الجامعة عن رفضها التام “للمقاربة الأحادية” في تدبير ملف الحركات الانتقالية داعية الوزارة إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار المنظمة لهذه الحركات واعتبار أَي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني خروجا وتجاوزا لها.
وجددت الجامعة دعوتها من أجل تبني شراكة حقيقية وفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحل كل المشاكل العالقة بالقطاع مطالبة في ذات السياق، بضرورة احترام اختيارات نساء ورجال التعليم في الحركة الانتقالية، دون التصرف فيها مع ضمان حقهم.
ودعت الجامعة إلى عقد لقاء عاجل بخصوص الحركة الانتقالية لوضع حد للاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية مع التسريع بعقد اللقاء الذي تم الاتفاق حوله خلال أول اجتماع مع الوزير الحالي للإجابة على الملف المطلبي وإيجاد حل لمختلف القضايا والفئات التعليمية (ضحايا النظامين، المساعدون التقنيون والإداريون، خريجي مسلك الإدارة التربوية، حاملي الشهادات العليا، الأساتذة العاملون بسلكهم غير الأصلي،)، والتعجيل بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على معايير شفافة وعادلة وكذا تمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال (الأطر المشتركة، أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة، أساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات) الذين لا زالوا يشتغلون بسلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم.
