قالت أسماء اغلالو، برلمانية فريق التجمع الدستوري، خلال تدخلها باسم فرق الأغلبية إن تقوية الاستثمار وإنعاش الصادرات هي من السبل الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية ومن خلالها مختلف أوجه الإقلاع الاقتصادي، كما من شأنها تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.
وأضافت نائبة فريق التجمع الدستوري، إن المجهودات الاستثمارية المبذولة من طرف الدولة في إطار الاستثمار العمومي عبر تقوية البنى التحتية وتعزيز مؤهلات النسيج الاقتصادي تبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني باعتبار أنها تشكل أزيد من 60% من مجموع الاستثمارات فيما لا يشكل الاستثمار الخاص سوى 34% من الحجم الإجمالي للاستثمار (أي حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام)،
مشددة في ذات السياق على أنه لا يمكن داخل فرق الأغلبية، إلا التعاطي إيجابا مع تنزيل مقتضيات المشروع بحكم أنه سيجعل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات شريكا حقيقيا للمستثمر وذلك عبر التدخل الفاعل والفعال في مختلف مراحل السلسلة القيمية للاستثمار منذ بداية الإنتاج وحتى تثمين المنتوج وإنعاشه.
وزادت المتحدثة ذاتها إن إحداث هذه الوكالة بصيغتها هذه يعتبر تكريسا لتحسين الحكامة وتفعيلا لمبدأ تقوية التدخلات الحكومية عبر توحيد المسؤولية وتسهيل التتبع والمحاسبة، مؤكدة على ضرورة التنزيل الجهوي لتدخلات هذه الوكالة تكريسا لمبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، داعية في نفس الإطار إلى تنسيق فعلي وحقيقي بين تدخلات هذه المؤسسة والمراكز الجهوية للاستثمار في أفق إيجاد صيغة لتجميعها توخيا لمزيد من الفاعلية وتسهيلا لظروف توطين الاستثمار بصفة عادلة ومنصفة بين مختلف الجهات.
