أفادت يومية المساء عدد الجمعة، أن منتخبي حزب العدالة والتنمية حولوا دورة استثنائية لأكبر مجلس مقاطعة في الرباط، انعقدت، أمس الأربعاء، إلى منصة لمحاكمة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الحالي، ووالي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، عامل عمالة الرباط سابقا، ووجهوا إليه انتقادات ثقيلة، طيلة مدة الجلسة التي خصصوها لكيل اتهامات له، مقابل تمجيد محمد امهيدية الوالي الجديد، دون أن يشرع رئيسه النائب البرلماني عن الحزب ذاته، في جدول أعماله الذي يتضمن 12 نقطة، منها تلك المتعلقة بإقالة مجموعة من رؤساء مجموعة من رؤساء اللجن.
وأضافت اليومية أن مستشاري “البيجيدي” لم يقفوا في مجلس مقاطعة اليوسفية عند هذا الحد، بل طالبوا الباشا أن يحدد لهم حزبه وانتماءه السياسي، واعتبروه مستشارا جماعيا، في الوقت الذي حضر فيه الودرة من أجل تمثيل السلطة الولائية، ويقوم بأدواره المحددة بموجب القانون في المجلس، كممثل لوزارة الداخلية، كما هو محدد في بنود ومواد القانون التنظيمي للجماعات.
