باغتت حملة للدرك البحري والبحرية الملكية بالداخلة، قوارب صيد الجراد البحري الموريتانية، إذ تم إيقاف 47 صيادا موريطانيا، بين أمس الأربعاء والخميس، رحلوا جميعا إلى بلادهم، فيما تم حجز قوارب مجهزة بمحركات ذات قوة عالية، تثير، حسب مصادر مهنية من المدينة، الشكوك.
واعتادت عشرات قوارب الصيد الموريطانية اختراق المياه البحرية الإقليمية للمملكة، دون أن تطالها حملات مماثلة، بل كانت أحيانا البحرية الملكية تكتفي بإبعادهم، غير أنها هذه المرة شنت حملة وصفها المهنيون بالقوية.
وطالب المهنيون بعدم الاكتفاء بإيواء الموقوفين وصرف الأموال على نفقتهم في انتظار ترحيلهم، بل ألحت على ضرورة التحقيق معهم، وخاصة الذين يملكون منهم قوارب ذات محركات قوية، لا يمكن لأي صياد عادي امتلاكها.
وشككت نفس المصادر المهنية في سبب وجود هؤلاء في المياه الإقليمية المغربية، مشيرة إلى أن أنشطة أغلبهم في تهريب السجائر، غير مستبعدة أن يكون بعضهم من مهربي المخدرات.
ذات المصادر تساءلت أيضا إن كانت السلطات الموريطانية تمد صياديها بدفتر بحري مغالط، تخلط فيه بين المياه الإقليمية المغربية والموريطانية، وما يزكي ذلك هو الهجوم اليومي لصيادي موريطانيا على ثروات المغرب البحرية، ما يجعل مهمة ضبط الأمن في المنطقة صعبا، حسب المهنيين، إذ يستغل مهربو المخدرات ذلك للقيام بأعمالهم الإجرامية تحت غطاء صيد الجراد البحري.
حملة لطرد زوارق موريطانية من الداخلة
