قررت المحكمة الدستورية إلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد دريسي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ببولمان، وانتخاب رشيد رحموني عن حزب التقدم والاشتراكي عضوا بمجلس النواب عن إقليم بولمان، ليرتفع بذلك عدد برلمانيي حزب الكتاب إلى 13 مقعدا.
وجاء قرار المحكمة بعد إلغاء نتائج لجنة الإحصاء، التي تم بناء عليها إعلان نتائج الانتخابات لدائرة بولمان، بعدما ادعى الطاعن رشيذ رحموني عن حزب التقدم والاشتراكية أنه تم إلغاء عدد من الأصوات التي فاز بها بعدد من مكاتب التصويت.
وبعد الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنيـــة والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية لبولمان والمستحضرة، تبين أنها تضمنت 864 ورقة ملغاة، والتي تبين من إعادة فحصها أن ثلاثة أوراق تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 1 و9 (جماعة ميسور) ورقم 7 (جماعة كيكو) هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن.
