اتهمت منظمة “ترانسبرنسي” ، حكومة سعد الدين العثماني، بأحادية القرار وعدم تبني قرار مقاربة تشاركية فيما يخص أحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ونشر مقررات دون مستوى المشاريع التي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك بين مختلف الأطراف المعنية.
وقالت “ترانسبرانسي” في رسالة وجهتها إلى سعد الدين العثماني أن حكومته لم تلتزم بوفائها تجاه المجتمع المدني من خلال مجموعة من القوانين، كالقانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي جعل منها هيئة استشارية مغلقة، ومشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأضافت رسالة “ترانسبرانسي” قائلة: “إن إغلاق هذه الهيئة في وجه ممثلي المجتمع المدني يؤكد نفس الموقف الذي سبق للحكومة أن نهجته بمناسبة تحديد تركيب ومهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تأكد من خلاله انغلاق السلطات العمومية تجاه المجتمع المدني في الوقت الذي هي مطالبة فيه بالنهوض بالمساءلة الاجتماعية والمشاركة المواطنة والحكامة العامة وفق أحكام الدستور.
وعبرت المنظمة ن أسفها الشديد، معتبرة أن بوادر الاستجابة لمطالب إقرار الشفافية والنزاهة والحكامة العمومية ومكافحة الفساد، بعيدة جدا ولا يمكن استشرافها من خلال اعتماد الحكومة على مؤسسات غير ناجعة وعلى تعطيل التنفيذ بشكل دائم.
منظمة “ترانسبرنسي”تتهم حكومة العثماني
