مستشار البجيدي الذي ضبطت زوجته في حضن عشيقها: زوجتي حرة طليقة بريئة عاشت العدالة

كتب أحمد الشناوي، المستشار الجماعي، الذي عثرت الشرطة القضائية لكلميم على زوجته في أحضان عشيقها مروج المخدرات، في منزل بلكميم، كتب تدوينة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “زوجتي حرة طليقة بريئة عاشت العدالة”.
وكان الشناوي، الذي نجح رفقة مستشار آخر فقط، بجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، كتب تدوينة سابقة، يصر على أن زوجته اختطفت، رغم أن المصالح الأمنية أصدرت بلاغا في الموضوع يفيد أن زوجته كانت في أحضان عشيقها.
وكتب “هذا ما يمكن أن أقوله في ما يخص اختطاف زوجتي المصونة”، وأضاف “لازلت اعتبرها مختطفة لأنني لازلت ممنوعا من رؤيتها، ومقابلتها للاطمئنان على حالتها الصحية، والنفسية، منذ اليوم الذي عثر عليها فيه، ولا أستطيع الوصول إليها”.
وتساءل “هل تظنون أن الخاطف والمحتجز لزوجتي قسرا لما ضبط متلبسا باختطافها أن يقول لكم نعم اختطفتها بل من الطبيعي أن يدعي أنها خليلته لتخفيف عقوبته…”.
وأعلن مستشار العدالة والتنمية رفضه بشكل مطلق من الأساس، أن “يتم توجيه الاتهام بالخيانة الزوجية لزوجتي لعدة اعتبارات منطقية أولها عنصر الثقة، وأن الخيانة لا يمكن أن تتم لمدة يومين متتاليين، ومتصلين، خاصة أن السيدة تركت وراءها ابنا عمره عامين وعائلة في المنزل وفي الليل”.
وأصر المستشار عن حزب العدالة والتنمية على أن “قضية اختطاف واحتجاز زوجتي مرتبطة بالانتخابات، نظرا للظرفية الزمنية التي وقعت فيها من جهة ومن جهة أخرى ما تلقيته في اليوم الموالي لاحتجازها، والمتمثل في رسالة نصية من رقم هاتفها تفيد باني إذا أردت زوجتي أن تعود علي أن انسحب..”.
ولم يفته التنبيه إلى رفضه لـ”أي تصريح ملغوم ومبهم مغلوط قد تكون قد وقعت عليه زوجتي تحت أي إكراه سواء نفسي نظرا للحالة النفسية الحالية المتدهورة لزوجتي أو جسدي أو أي نوع أخر من التهديد من قبل الخاطفين. خاصة وأن الشرطة ترفض لحد الساعة اطلاعي على أقوال زوجتي”.
واستغرب أن يدين بيان الأمن زوجته بدل القضاء، وأنه لم يحافظ على الخصوصية والتقديم، ويضربها عرض الحائط، لما تضمنه من تفصيل في التجريح والتشهير بي وبزوجتي ويمس في الصميم سمعة العائلة مما يستوجب المتابعة القضائية ورد الاعتبار.
ودعا، في الأخير، جميع رجال الإعلام والصحافة إلى “التريث وعدم الاستعجال في هذه القضايا..”.
وكان بلاغ لولاية أمن العيون أفاد أن المعلومات الأولية للبحث الذي تم في قضية السيدة التي ادعى زوجها أنها اختفت في ظروف مشكوك فيها بمدينة كلميم، كشفت أن الضحية المفترضة غادرت مسكن الزوجية بإرادتها رفقة شخص ترتبط معه بعلاقة جنسية غير شرعية منذ سنة 2011، وأقامت معه لدى أحد أصدقائه، دون أن يكون لهذه القضية نهائيا أي صبغة جنائية تتمثل في الاختطاف والاحتجاز، ودون أن تكون لها أية خلفية انتخابية أو سياسية.
وأوضح البلاغ، الذي صدر أمس الجمعة، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، “تمكنت أول أمس الخميس من العثور على السيدة المتزوجة، التي ادعى زوجها أنها اختفت في ظروف مشكوك فيها، مرجحا أن تكون لهذا الاختفاء صبغة إجرامية نتيجة ترشحه لرئاسة جماعة قروية، ومتهما بعض خصومه السياسيين بسبب خلافات انتخابية”.
وذكر البلاغ أن “الأبحاث والتحريات المنجزة مدعومة، بالخبرات التقنية، أسفرت عن التوصل إلى كون الضحية المزعومة كانت على علاقة جنسية غير شرعية مع شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات، وأنها تبادلت معه رسائل نصية عديدة ساعات قبل التبليغ باختفائها، كما مكن البحث أيضا من تحديد مكان تواجدهما بمنزل كائن بشارع المقاومة بمدينة كلميم”.
وتابع المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بهذا المنزل، مكنت من العثور على السيدة المتزوجة والشخص الذي ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، في ظروف وأوضاع مخلة، كما تم العثور على شقيق مالكة المنزل الذي وفر لهما الإقامة، وكذا شخص رابع كان على علم بهذه العلاقة غير الشرعية، وسبق له هو الآخر أن استقبلهما بمنزله في عدة مناسبات.