ذكرت يومية المساء عدد الأربعاء، أن البرلمان أنهى ، أول امس الإثنين ، الجدل الذي خلقته ظاهرة السطو على العقارات من خلال المصادقة على تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية ، واصبح تحرير العقود وجميع الصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو انشاء الحقوق العينية الاخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها ، ولذا الوكالات الخاصة بها ، يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع لدى محكمة النقض . ومن المقرر أن يحج تعديل المادة المذكورة من تفشي عمليات التزوير والتدليس الذي تطال الوكالات التي تخول حق تمثيل الموكلين في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها .
تعديل ينهي ثغرة يستغلها أباطرة السطو على العقارات
