كشف وزير الاقتصاد و المالية محمد بوسعيد يوم أمس الخميس أمام المجلس الحكومي عن معطيات خطيرة تعكس التكلفة الباهظة التي تسبب فيها إعلان قرار تغيير سعر صرف الدرهم، حسب ما أفادت به يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم الجمعة 28 يوليوز .
وقدم بوسعيد عرضا حول الوضعية الاقتصادية و المالية في أفق تحضير مشروع القانون المالي للعام المقبل ،قال إن المغرب خسر ما بين 15 و 24 مليار درهم من احتياطي العملة الصعبة في شهري ماي ويونيو الماضيين، بفعل تحرك الفاعلين الاقتصاديين إلي الحصول على احتياطات كبيرة من العملة الصعبة .
