أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن التفعيل الكامل والسليم للدستور، مسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه.
وأضاف جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، أنه “عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة”.
وقال جلالة الملك “ومما يثير الاستغراب، أن من بين المسؤولين من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق”.
واعتبر جلالة الملك أن “مثل هذه التصرفات والاختلالات، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ”، مضيفا جلالته أن “وجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة”.
غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، يقول جلالة الملك، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام.
