قرر مجلس مدينة الدار البيضاء خلال الايام المقبلة الشروع في مراقبة نظافة سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي.
ويسعى المشروع الذي يأتي في إطار قرار تنظيمي جماعي يتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، إلى ضمان الوقاية الصحية والحفاظ على شروط النظافة وسلامة وسائل النقل العمومي.
وينص المشروع الجديد على وجوب أن تكون سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري، أو أي وسيلة من وسائل النقل العمومي، في حالة جيدة ولائقة وفي وضعية قانونية، كما يجب أن تخضع للمراقبة التقنية كل 6 أشهر.
وفي تعقيب له حول الموضوع، اعتبر الكاتب العام للمكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مصطفى الكيحل، أنه قرار مجحف وأحادي في حق مهني النقل لأنه لم يعتمد على مقاربة تشاركية ديمقراطية أثناء اتخاذه.
وأوضح الكيحل في اتصال هاتفي مع “إحاطة” أن تدبير مجلس مدينة الدار البيضاء لمنظومة النقل والتنقل بالعاصمة الاقتصادية تدبيرفاشل معتبرا أن المجلس لم يعتمد في الأول على استراتجية تشرك جميع الفرقاء و جميع المتدخلين.
وأشار الكيحل إلى أن قطاع النقل لازال يتخبط في مشاكل عدة لاسيما في ما يتعلق بالمحطات الخاصة لوقود سيارات الاجرة ،والتي لم يتم إحداثها، مع العلم أن مجلس المدينة رصد مبلغ مالية مهمة لتأهيل هذا القطاع وتساءل الكيحل في ذات السياق قائلا: كيف يعقل أن تتم هذه المراقبة و القطاع لازال يتخبط في مشاكل جمة ؟
وأضاف الكيحل أن قطاع النقل يطالب بمحاسبة المجلس، كما أنه يناشد السلطات المعنية ووالي جهة الدارالبيضاء سطات من أجل إيجاد حل للمشاكل التي يعيش فيها .
يذكر أن مشروع القرار التنظيمي المذكور ينص على ضرورة تمتع سائق سيارة النقل العمومي بصحة جيدة، ناهيك على أن ويكون حائزا على البطاقة الصحية التي ستسلم له من طرف أطباء المكتب الجماعي لحفظ الصحة أو أحد فروعه.
