أفادت مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود ، بأن الحكومة شرعت في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب ، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى “واجبات التمبر ” يتم استخلاصها من الزبناء الذين يودون ثمن المحروقات نقذا ، ويعفي منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية ، ما سيؤدي الى الزيادة في الاسعار المحروقات بالنسبة الى الفئة الاولى التي تؤدي نقدا.
وأوضح نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود ، في اتصال مع اليومية أن هذه الضريبة احدثت ارتباكا في صفوف المهنيين ، وبالخصوص كيفية تطبيقها على المستهلك ، وحمل في هذا الصدد المسؤولية لوزارة الطاقة والمعادن التي يوجد على رأسها الوزير عزيز رباح ، حسب ما أوردته يومية الأخبار بعدد الأربعاء 2 غشت.
