كشفت يومية المساء عدد الخميس، أن المحكمة التجارية عرفت حالة استنفار بعد حلول لجنة من وزارة العدل لتحقيق في مجموعة من الاحكام الثضائية الصادرة مؤخرا عن هذه المحكمة ، وعلى رأسها الملف الذي سبق ان صدر فيه حكم يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في اطار صعوبة المقاولة لفائدة احدى الشركات التي تراكمت عليها ديون بلغت 24 مليار سنتيم لفائدة إحدى المؤسسات البنكية المعروفة بالاستثمار في المجال الفلاحي .
الشركة المعنية، تشير اليومية، كان لها مقرها الاجتماعي بالجار البيضاء ، بعد أن عجزت عن أداء مابذمتها لفائدة المؤسسة البنكية المذكورة لجأت الى استصدار حكم قضائي بشان صعوبة المقاولة يوقف استخلاص جميع الديون على الشركة ، إلا أنه بعد تعذر ذلك على المستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، قامت بنقل مقرها إلى مدينة أكادير ، وتمكنت من استصدار حكم قضائي آخر يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 14 يوليوز 2017.
