ذكرت جريدة المساء عدد الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن ملفا متكاملا حول ما بات يعرف بضحايا مافيا العقار بإنزكان قد تم ايداعه لدى وزارة العدل في خطوة للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الأحكام القضائية الصادرة في حث عدد من المواطنين بحي تاراست بمدينة انزكان .
وتفيد تفاصيل هذه القضية،حسب اليومية بأن الضحايا أثاروا من خلال الملف المشار اليه ، أن الشخص الذي استصدر احكاما قضائية تقضي لإفراغهم من منازلهم ، تجاوز مجموعة من المعطيات التي تثبت احقيتهم بالمساكن التي يتواجدون بها ، حيث أن عقود البيع التي بحوزتهم سابقة على عقود الحيازة والشراء التي بحوزته .
