كشفت يومية المساء عدد الاثنين، أن بعد أيام قليلة على الخطاب الملكي الذي دعا ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وضعت جمعية حقوقية وزير العدل في موقف حرج ، بعد أن اتهمته بشكل صريح بالتملص من مسؤوليته في مواجهة لوبيات استولت على عقارات عمومية بتسهيلات من مسؤولين في السلطة .
وكشف محمد الغسولي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، ان وزارة العدل تحولت إلى لجنة استشارية للتنصل من مواجهة غول الفساد ، وهو ما تؤكده الرسالة التي توصل بها الفرع الجهوي للجمعية بمراكش اسفي ، بعد ان وجه في وقت سابق شكاية لأوجار ، نبه فيها الى القرارات الصادرة عن لجنة استثنائية لجهة مراكش اسفي خلال اربع سنوات الاخيرة .
