اجتمع، بعد زوال اليوم الاثنين بالمقر المركزي في الرباط، المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة الأمين العام إلياس العماري، واستمع المكتب لعروض وتدخلات الأعضاء بما فيها عرض الأمين العام إلياس العماري، ولجنة تقييم تسع سنوات من عمر الحزب، وتقرير بأنشطة الفريقين البرلمانيين والمؤسسة الوطنية للمنتخبين ، وكذا تقارير أخرى عمت الجوانب التنظيمية والإدارية للحزب.
وأصدر الحزب بلاغا جاء فيه أن المكتب السياسي انكب على دراسة ومناقشة الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي. وفي قراءة واقعية وتقييم موضوعي للوضع بعد حوالي سنتين من الانتخابات الجهوية والجماعية وعشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، خلص المكتب السياسي إلى مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات المرتبطة بمدى الالتزام والانضباط لقرارات الحزب وهيئاته التقريرية.
ومن أبرز الخلاصات والاستنتاجات أن بعض رؤساء الجماعات الترابية عبروا للحزب على أنهم لا يمكنهم الاستمرار في تأدية وظائفهم بشكل سليم نتيجة ضعف الإمكانيات وعدم التفاعل الإيجابي للحكومة معهم. كما أن البعض الأخر من رؤساء الجماعات سيعلن الحزب عن قرارات في حقهم بسبب عدم التزامهم بتوجيهات وقرارات الحزب.
وفي الشأن البرلماني، سينذر الحزب البرلمانيين الذين لم يحترموا مدونة السلوك كما سيتم الإعلان عن أسماء المتخلفين عن جلسات البرلمان ولجانه الدائمة للرأي العام، وذلك التزاما بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحتراما للشعار الذي رفعه الحزب خلال حملته الانتخابية وهو التغيير الآن.
وأصاف البلاغ أنه بحكم مسؤوليته السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونيف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم إلياس العماري باستقالته من منصبه كأمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة وأكد أنه سيظل كما كان، مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته. وبعد نقاش مستفيض أجمع أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للسيد الأمين العام. وأمام تشبث السيد إلياس العماري بقرار الاستقالة، فقد قرر المكتب السياسي عرض الاستقالة على أنظار المجلس الوطني للحزب.
وسيعقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري ندوة صحافية يوم غد الثلاثاء على العاشرة صباحا في المقر المركزي للحزب بالرباط.
