وجه ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تنبيها إلى ازيد من 40 برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية، بعدما اكتشف المجلس اختلالات في التصريحات التي قدموها بخصوص تبرير مصاريف حملتهم الانتخابية ، وكذلك وجود تضارب وتناقض بين معطيات المتضمنة في الوثائق التي قدموها بصفتهم الشخصية ومعطيات المتضمنة في الوثائق التي قدموها لحزب ، لتبرير صرف الأموال دعم حملة الانتخابية التي حصلوا عليها من طرف الدولة .
وسجل المجلس الأعلى للحسابات في إطار عملية مراقبة الوثائق المقدمة من طرف مرشحين مجموعة من الملاحظات ، منها عدم تضمن تصاريح المدلى بها إلى المجلس المعلومات المفصلة حول مصادر تمويل حملات انتخابية للبرلمانيين وتبرير جزء كبير من مصاريف حملات الانتخابية بالوثائق لا تستوفي شروط القانونية فضلا عن تقديم فواتير “غامضة” لتبرير بعض المصاريف، حسب ما أوردته يومية الاخبار بعدد الخميس 10 غشت .
