بكوري يدخل على خط قضية اغتصاب فتاة الحافلة

عقد مكتب‮  ‬مجلس جهة الدار البيضاء‮ – ‬سطات‮ ‬،‮ ‬برئاسة مصطفى  بكوري،‮ ‬اجتماعا عاديا أول أمس الاربعاء بمقر الجهة بالدار البيضاء‮.‬
وبعد المصادقة على جدول الأعمال،‮ ‬استمع المكتب‮ ‬لعرض‮ الرئيس حول مستجدات الجهة ومستويات تنفيذ التزاماتها،‮ ‬سيما ما‮ ‬يخص برنامج التنمية الجهوية المصادق عليه في‮ دورة مارس الماضي‮ ‬بابن سليمان‮.‬
كما‮  ‬تطرق‮  ‬الاجتماع إلى ما‮ ‬يتعلق بالسير العادي‮ ‬للمشاريع التي‮ ‬تهم برنامج‮ «‬مسالك‮» ‬الذي‮ ‬أطلقته الجهة،‮ ‬وقد استعرض أعضاء المكتب‮  ‬الخطوات العملية المتعلقة بانجاز‮ ‬768‮ -‬768‮ ‬كلم‮ ‬،‮ ‬كدفعة أولى من المسالك الطرقية بالعالم القروي‮ ‬لكافة تراب الجهة،‮  ‬في‮ ‬انتظار إطلاق المراحل القادمة،‮ ‬والتي‮ ‬ستغطي‮ ‬قرابة‮ ‬4500‮-‬4500‮ ‬كلم من كامل تراب الجهة‮.
وفي هذا الإطار أعلن مكتب مجلس جهة الدار البيضاء سطات  مايلي:
-التحضير ليوم دراسي حول التكوين المنصوص على فعاليته قانونا، بما يجعل المستشارين الجهويين والشركاء والموظفين وكل المتدخلين في الشأن الجهوي  على اطلاع بالمستجدات القانونية والعملية للتقسيم الجهوي للمملكة، مع عقد اجتماع اللجنة الجهوية، في اطار تفعيل المضامين التنفيذية لاختصاصات الجهة، وقد تقرر اعتماد يوم 5 شتنبر القادم للقاء كل الفاعلين وتحديد  التصور العملي ، لتنزيل المجهود الجهوي في هذا الميدان.
– توجيه نداء، إلى كل المستشارين والعاملين في الجهة من أجل إنجاح عملية التبرع بالدم، في نفس  اليوم 5 شتنبر القادم بمقز الجهة، نظرا لما تناهى إلى علم المكتب من أمر خصاص مقلق في مخزون الدماء في الدار البيضاء – سطات. ويهيب المكتب بكل المستشارين الجهويين ورؤساء الفرق والعاملين بالتجند لأجل تحفيز المواطنين على إنجاح هذه العملية، مع إعطاء النموذج المنتظم في هذه الفضيلة، بما يخدم  المحتاجين من المواطنين جهويا ووطنيا ويكرس مباديء التطوع والشراكة الانسانية.

‮- ‬متابعة تطورات القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، والسلطات المسؤولة، إضافة إلى مجموع الهيآت المدنية والسياسية والقضاء،  المتعلقة بعملية الاغتصاب المرفوضة والمستهجنة لفتاة على متن إحدى حافلات الدار البيضاء. وكذا  بمجمل شروط النقل العام بالمدينة،‮ ‬باعتبارهما‮ ‬من الانشغالات الرئيسية للساكنة،‮ ‬ولمن‮ ‬يمثلها في‮  ‬كل مستويات التمثيلية الترابية‮..
‮- ‬العمل على تفعيل كل القنوات الرسمية والأدوات القانونية من أجل الاستماع إلى كل الأطراف‮  ‬ذات الصلة بالموضوع، على أساس‮  ‬استكمال كل المعطيات،‮ ‬وتحديد المسؤوليات،‮ ‬مع الدفع بترتيب المحاسبة والاجراءات التي‮ ‬تفترضها‮  ‬النازلة،‮  ‬في‮ ‬أفق تحسيس‮  ‬جميع الفاعلين والمتدخلين بضرورة تأمين النقل والتنقل داخل المدينة وخارجها.
‮- ‬تنظيم‮ ‬يوم دراسي‮ ‬حول اشكالية تأمين ‬مسارات التنقل‮ ‬،‮ ‬سواء داخل المجال الحضري‮ ‬أو المجال القروي،‮ ‬مع إشراك الساكنة وكافة المتدخلين في‮ ‬أفق إيجاد الاجوبة التي‮ ‬تفرضها خطورة الظاهرة التي‮ ‬أصبحت مصدر قلق عام‮ ‬يحتاج كل فآت الشعب المغربي‮.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة