كتبت يومية المساء عدد الثلاثاء، ان لجنة المالية والتنمية، تقدمت بمقترح قانون يتعلق بتنظيم وتدبير املاك الدولة الخاصة، والذي ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وسنتين حبسا لكل من ترامى على أحد املاك الدولة دون موجب قانون.
مقتضيات القانون الذي تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة ، تؤكد على انه لا يجوز اكتساب أملاك الدولة الخاصة بالتقادم مهما كانت الحيازة ، وفي حالة التعدي على هذه الاملاك ، يحق لمدير املاك الدولة او من ينوب عنه اللجوء الى القاضي المختص من اجل استصدار امر قضائي مستعجل لطرد المعتدي دون ان يحول ذلك.
