أكد بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009 أن من أصل 5,7 مليون امرأة بالمدن تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 سنة، تعرضت ما يناهز 2,3 مليون امرأة من بينهن، أي ما يعادل 40,6 في المائة في فضاء عام بمدينتهم لفعل واحد على الأقل، يصنف ضمن أفعال العنف وذلك خلال فترة الإثني عشر شهرا السابقة للبحث.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت عن خلاصات البحث الوطني حول العنف ضد النساء أن النساء ضحايا العنف بالفضاءات العامة بالمدن ينتمين إلى جميع الفئات العمرية وجميع الفئات المجتمعية.
وأضاف المصدر ذاته أنه بحسب شكل العنف، يعد العنف المعنوي الشكل الأكثر شيوعا حيث أن 1,9 مليون امرأة، أي ما يقرب ثلث (32,1 في المائة ) النساء بالمدن تعرضن مرة واحدة على الأقل لهذا الشكل من العنف، مضيفا أن العنف البدني يحتل الرتبة الثانية، حيث بلغ عدد ضحاياه 808 ألف ضحية أو ما يعادل 14,2 في المائة من النساء الحضريات. وأشار إلى أن معدل انتشار العنف الخاص بانتهاك الحرية الفردية للمرأة أو العنف الجنسي غير المقرون بانتهاك حرمة جسدها (دون لمس جسد المرأة) بالفضاءات العامة بالمدن فقد بلغا، على التوالي، 4,5 في المائة (427 ألف ضحية) و 3,9 في المائة (372 ألف ضحية).
وحسب العمر، فإن معدل انتشار العنف ضد النساء بالفضاءات العامة يرتفع بحسب المذكرة، من 25 في المائة تقريبا في صفوف نساء المدن اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 50 و 64 و 58,3 في المائة بين من هن أصغر سنا (النساء من الفئة العمرية 18-24). وأوضح أنه حسب شكل العنف، فتبقى دائما الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 24 سنة الأكثر عرضة له حيث أن معدل انتشار العنف النفسي في صفوفهن بلغ 51,1، بالمائة مقابل 18,2 في المائة للعنف البدني و 8,8 في المائة للعنف الجنسي مضيفا أنه بالنسبة للنساء الأكبر سنا (50-64 سنة)، فإن هذه المعدلات بلغت على التوالي 15,1 في المائة و 11,8 في المائة و 1,9 في المائة .
وحسب نتائج نفس البحث، فلا يبدو أن الزواج عامل محصن للمرأة ضد العنف في الفضاءات العامة ولكن يمكن اعتباره على الأكثر “عاملا مخففا”. وهكذا، فإن معدل انتشار العنف بلغ لدى هذه الفئة 33,4 بالمائة مقابل 46,3 بالمائة لدى المطلقات و66,3 المائة لدى العازبات. في حين يبلغ هذا المعدل 27 بالمائة في صفوف الأرامل، على الأرجح بحكم عامل السن.
وتفيد نتائج البحث كذلك أن معدل انتشار العنف بالفضاءات العامة أعلى لدى النساء اللواتي تتوفرن علی مستوى تعلیمي عال مقارنة مع غيرهن. وفي الواقع، كلما ارتفع مستوى تعليم النساء، زاد معدل انتشار العنف في صفوفهن. وتتراوح هذه النسبة بين 29 بالمائة لدى النساء الحضريات اللواتي لم يسبق لهن ارتياد المدرسة، و 40,6 بالمائة في صفوف اللواتي تتوفرن على مستوى التعليم الابتدائي، و 57,9 بالمائة في صفوف من لديهن مستوى تعليمي عالي.
كما أن معدل انتشار العنف بالفضاءات العامة بالمدن في صفوف العاطلات هو الأعلى مقارنة مع باقي الفئات، إذ يهم امرأتين من أصل كل ثلاث عاطلات، مقابل امرأة واحدة تقريبا من بين امرأتين (54,5 بالمائة) بالنسبة للواتي تتوفرن على عمل و 35,6 بالمائة في صفوف غير النشيطات (اللواتي لا تعملن ولا تبحثن عن عمل). إلا أن هذا المعدل الأخير يخفي تفاوتات كبيرة بين مختلف فئات غير النشيطات إذ يبلغ حوالي 72 بالمائة في صفوف التلميذات والطالبات مقابل ثلث ربات البيوت.
ورغم أن اللباس يدخل في إطار الحرية الفردية للمرأة، إلا أن نتائج البحث أظهرت أن له ارتباط بمستوى معدل انتشار العنف الذي يتغير حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل. وهكذا يبدو أن النساء اللواتي يرتدين ملابس “عصرية قصيرة” خارج منازلهن هن أكثر عرضة للعنف من غيرهن. ويبلغ معدل انتشار العنف بالفضاءات العمومية بالمدن لدى هذه الفئة 75,5 بالمائة مقابل 61 بالمائة لدى اللواتي ترتدين غالبا “ملابس طويلة” دون غطاء الرأس وما يقرب 34 بالمائة لدى من ترتدين الجلباب أو ما يعادله من اللباس المحلي.
ومن الحقائق الأخرى التي كشف عنها البحث أن الإعاقة لا تقي المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من التعرض للعنف بالفضاءات العامة. وهكذا، فإن معدل انتشار العنف في الأماكن العامة بالمدن بين النساء السويات (اللواتي لا تعانين من أية إعاقة) لا يزيد إلا بمقدار 6 نقاط مئوية عن مماثله لدى النساء ذوي الاحتياجات الخاصة (40,8 بالمائة مقابل 34,7 بالمائة).
وحسب نوعية أفعال العنف التي تتعرض لها النساء بالفضاءات العامة بالمدن يأتي التحرش دون الاعتداء على حرمة جسد المرأة (دون لمس) في المرتبة الأولى، بمعدل انتشار 26,7 بالمائة. أما في المرتبة الثانية فتأتي أفعال السب والشتم والإهانات ثم سرقة الأغراض الشخصية باستخدام القوة (بمعدل 11,6 بالمائة لكل منهما) تليها الاعتداءات الجسدية (الصفع والضرب بمختلف أشكاله وغيرها) بنسبة 1,8 بالمائة ثم التهديد بالاعتداء باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (مادة حمضية مثلا) ب 1,5 بالمائة لكل منهما.
ولقد أظهر البحث أن غالبية مقترفي العنف في الفضاءات العامة هم شباب لا تتعدى أعمارهم 35 سنة كما أن أغلبية الضحايا هن شابات، وأن أغلب النساء (67,6 بالمائة) يتكلمن مع أحد أفراد الأسرة عن حالة العنف التي تعرضن لها في الأماكن العامة. لكن في المقابل أبان البحث أن إبلاغ السلطات المختصة بهذه الحالات يبقى محدودا ولا يتجاوز نسبة 18,8 بالمائة من مجموع حالات العنف بالفضاءات العامة بالمدن. وبخصوص الحالات التي تم إبلاغ السلطات بشأنها تأتي الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة في المرتبة الأولى بنسبة 43,5 بالمائة من الحالات، يليها التهديد باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (37,7 بالمائة) ثم الاعتداءات الجسدية بالصفع والضرب بمختلف أشكاله (23,7 بالمائة)، ثم السرقة (22,4 بالمائة) وفي الأخير السب والشتم والإهانات (7,4 بالمائة).
وفي الختام، يتجلى من نتائج البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء أن العنف ضد المرأة في الفضاءات العامة بالمدن يهم، بصفة خاصة، الشباب، سواء كضحايا أو كمعتدين، كما أن تقديم شكوى للسلطات المختصة من جانب الضحايا اللواتي تعرضن للعنف بهذه الأماكن يبقى ضعيفا.
