قال مصطفى بكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن انتخابات مجلس الجهة يعتبر مدخلا رئيسيا لتفعيل الجهوية الموسعة وترجمة الانتظارات العديدة التي جاء بها الدستور الجديد.
وأوضح بكوري، في أول تصريح له بعد انتخابه، اليوم الاثنين، رئيسا لمجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، وانتخاب أعضاء المجلس، أن هذه الخطوة تشكل “محطة مهمة تقود نحو مرحلة أساسية تفتح باب التفعيل الحقيقي لورش الجهوية الموسعة، والذي يمر عبر إرساء هياكل الجهة”.
وبعد أن أعرب عن أمله في أن يكون هذا الطموح مشتركا بين كل أعضاء المجلس، أكد أن المهمة الرئيسية للمجلس تتمثل في التفعيل الناجع لمشروع التنمية الشاملة للجهة، في إطار المهام الجديدة التي يخولها له الدستور، وذلك عبر استغلال جميع مؤهلاتها البشرية والطبيعية، واستثمار التكامل القائم بين أقاليم الجهة، للاستجابة الفعلية للانتظارات الكبرى للساكنة.
وشدد بكوري على أهمية هذه المحطة من حيث كونها “خطوة نحو التأسيس لتعامل جديد بين مجلس الجهة كمؤسسة دستورية، والمكونات الترابية الأخرى من جماعات ومجالس منتخبة ومصالح مركزية”، مشيرا إلى أن النجاح في كسب هذا التحدي “رهين بتظافر جهود جميع الفاعلين، وتجنيد جميع الطاقات وتفعيل الاختصاصات المخولة للجهة”.
وكان مصطفى بكوري قد فاز برئاسة مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بـ40 صوتا مقابل 34 لمنافسه عبد الصمد حيكر، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالجهة، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وتوزعت تشكيلة المكتب على ثلاثة أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة (بينهم رئيس الجهة)، وثلاثة من حزب الاستقلال، واثنين من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، واثنين آخرين من الاتحاد الدستوري، وواحد من التجمع الوطني للأحرار، وآخر من الحركة الشعبية.
وهم بوشعيب عمار، وفؤاد القاديري، ومحمد جودار، وعبد الحميد جماهري، ومنصف بلخياط، بعدما تنازل له سعيد الناصيري، ليترشح مكانه، وسعاد إلهام، وعبد العزبز لشفر، و سعاد حفيضي.