أعلن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التزام الحزب بالتقدم في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، بناء على البرنامج الحكومي، من أجل تجاوز كل الصعوبات والتحديات، مما يفرض على كل المكونات جعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الخاصة، التي قد تربك الوضع وتكون عائقاً أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي ينتظره الشعب المغربي.
وأكد المكتب السياسي، في اجتماعه الأخير، مواصلة الحزب مشاركته ودعمه لهذه التجربة على مختلف الواجهات الحكومية والبرلمانية والإعلامية والحزبية، معتبراً أن بلادنا ينبغي أن تخطو خطوات كبيرة إلى الأمام، لتحقيق الإصلاحات الضرورية و تصفية كل المخلفات التي تعرقل نموها وازدهارها.
وعبر المكتب السياسي، حسب بلاغ توصل “إحاطة” بنسخة منه، عن انشغاله العميق بالوضع الاجتماعي، منطلقاً من الجمود الذي عرفه الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وغياب أي اتفاق تعاقدي، منذ ست سنوات، مما أثر كثيراً على وضعية أجور الشغيلة، وبموازاة ذلك ضعفت القدرة الشرائية للجماهير، بسبب ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية والخدمات وغيرها، بالإضافة إلى كل الأوضاع الأخرى المستفحلة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية…
واعتبر أن وضع ميزانية السنة المقبلة، يشكل فرصة لإعادة النظر في منهجية إعدادها، وفي ما تتضمنه من بنود، خاصة ما يتعلق بالوضع الاجتماعي، الذي ينبغي أن يحظى بالأولوية، من أجل تدارك الخصاص والاستجابة لعدد من المطالب المشروعة.
وأشار البلاغ ذاته إلى المكتب السياسي للحزب شرع في عقد اجتماعات مع قيادات كل القطاعات الحزبية، في مختلف الواجهات، ومع فريقي الحزب في البرلمان، والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والشبيبة الاتحادية، كما شكل لجنة للتحضير لدعوة المستشارين الاتحاديين في المجالس المنتخبة والجهات، بالإضافة إلى تحديد مواعيد لاجتماع عدد آخر من اللجان الداخلية، وتدخل مختلف هذه الترتيبات في إطار الدخول السياسي والاجتماعي، ومواصلة تنفيذ البرنامج الذي حدده المؤتمر العاشر، ووضع مخطط عمل لعرضه على اجتماع المجلس الوطني المقبل.
يذكر أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقد اجتماعاً، يوم الخميس سابع شتنبر 2017، بجدول أعمال تضمن عدة نقاط تتعلق بالتطورات السياسية والاجتماعية، وبقضايا تنظيمية تهم الحياة الحزبية، استمع في بدايته لعرض الكاتب الأول، إدريس لشكر، عرضا حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال.