صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الجمعة، على قرار فسخ عقدة التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية مع شركة “سيطا البيضاء”، وانتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” لتدبير المرحلة الانتقالية (6 أشهر) إلى حين إعداد دفتر التحملات.
وجاء قرار المصادقة المتعلق بفسخ عقدة التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية، بتصويت 67 مستشارا ومستشارة من أصل مجموع الحاضرين (أزيد من 80 مستشارا)، خلال دورة استثنائية خصصت للبت في هذا الموضوع .
وقد امتنع عن التصويت على هذا القرار، الذي وصفه عمدة مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، بـ”التاريخي والجريء”، 8 مستشارين فقط.
وأوضح العماري، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا القرار الهام “يستجيب لنبض الشارع البيضاوي، المستاء من تدهور حالة النظافة في المدينة، وهي حالة لم تعد ترضي أحدا”.
وقال إن هذا القرار “التاريخي والجريء”، يأتي بعد تزايد المخالفات المسجلة في حق “سيطا البيضاء” وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية، وبعد التقرير الأسود الذي أعدته شركة “الدار البيضاء للخدمات” بهذا الخصوص، والرسالة التي توصلت بها رئاسة المجلس من والي جهة الدار البيضاء-سطات، عبد الكبير زاهود، لدراسة الوضع واجتماع مجلس الجماعة لبحث الموضوع وإصدار بلاغ يفسر حيثيات اللجوء إلى خيار الفسخ، وأيضا بعد توجيه ثلاث إخطارات وإعدارات لـ”سيطا” في هذا الموضوع.
وتابع يقول “لا يمكننا الزيادة في الميزانية المخصصة لـ”سيطا” (30 مليار سنتم) في الوقت الذي تنعدم فيه جودة خدمات النظافة في أزقة الدار البيضاء.. لا يمكننا أن نؤدي لها المزيد باستخلاصه من المال العام ومن ميزانية الجماعة، لكونها تعرف، حسب مسؤوليها، عجزا ماليا بسبب المصاريف التي تؤديها والغرامات المتراكمة عليها جراء المخالفات (13 مليار سنتم في غضون ثلاث سنوات) وحرمانها من مداخيل إضافية كانت تحصدها من عملية جمع النفايات الهامدة (الأتربة).
وأشار في هذا الصدد إلى أن جمع النفايات الهامدة، مسؤولية تقع على عاتق منتجيها، (مقاولين ومنعشين عقاريين وغيرهم ممن يشرفون على البناء والهدم والترميم في المنشأت العمرانية).
ووجه العماري بالمناسبة تحية لمستخدمي وموظفي قطاع النظافة على الجهود التي يبذلونها دائما، وعلى تضحياتهم الزائدة خلال عيد الأضحى، من أجل تنظيف الأحياء والأزقة من النفايات التي يزداد حجمها في العيد، مبرزا في هذا الإطار، أن شغيلة القطاع، البالغ عدد أفرادها 1735 مستخدما و581 موظفا جماعيا، لن يتم الاستغناء عنها في المرحلة الانتقالية وما بعدها، ومؤكدا أن حقوقها مضمونة ومحمية بموجب قانون الشغل.
وأوضح أن اختيار شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” للقيام بمهمة تدبير المرحلة الانتقالية ما بعد رحيل “سيطا”، يمثل “الخيار المناسب”، اعتبارا للمعطيات التي تتوفر عليها هذه الأخيرة في مجال مراقبة وتتبع عملية تدبير النفايات المنزلية بالحاضرة الكبرى للمغرب. ولم يستبعد نجاحها في المهمة التي ستوكل إليها، لكونها تتوفر على منظومة معلوماتية متطورة تؤهلها لرصد ومعاينة مختلف نقاط جمع النفايات بالمدينة.
وعبر العمدة بهذه المناسبة عن أمله في أن تتم معالجة جميع القضايا التي تؤرق الساكنة البيضاوية، من قبيل ظاهرة الباعة المتجولين وما يسمى ب”الفراشة”، واحتلال الملك العام وإشكالية النقل العمومي والأمن، وجميع المظاهر المسيئة لصورة وإشعاع العاصمة الاقتصادية للمملكة.
