استنكر الاتحاد العام الوطني للدكاترة ما وصفه بـ”الوضعية المأساوية والخطيرة التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب”، معتبرا أن “استمرار تهميش هذه الفئة مس خطير بحقوق الإنسان ،والمواثيق الدولية”، ودعا الاتحاد إلى تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 24 شتنبر 2017 بالرباط، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وذكر الاتحاد بنجاح المحطات النضالية السابقة، من مسيرات وطنية، واعتصامات، خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط، وفي ظل استمرار الأوضاع المأساوية التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذا التذمر الشديد لهذه الفئة من تجاهل الحكومة لوضعيتها البئيسة، وتركها تتخبط في وضعية أصبح فيها المغرب يمثل استثناء في تهميش الدكاترة على الصعيد العالمي.
وحذر الاتحاد العام الوطني للدكاترة من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع المغرب تحت المساءلة الدولية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، معتبرا أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر.
دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الحكومة الحالية، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر، كما طالب الاتحاد بضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث مراسيم قوانين خاصة بالدكاترة الموظفين، وعدم إلهاء الدكاترة الموظفين بحلول أبانت عن فشلها، كما يعتبر الاتحاد العام الوطني للدكاترة العدد الهزيل للمناصب التحويلية عددا مجحفا، لا يستوعب العدد الواقعي للدكاترة، وهو ما من شأنه أن يكرس للوضعية المتأزمة للدكاترة، و التي لا تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، بل ستسترجع الدولة مبالغ مالية في كثير من الحالات.
وفي الأخير، دعا الاتحاد العام الوطني للدكاترة، جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية إلى الوقوف بجانب الدكاترة، كما ناشد الدكاترة، عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في المسيرة الوطنية، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الأحد 24 شتنبر 2017، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية.
مسيرة وطنية للدكاترة الموظفين في الرباط
