دعا المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تجاوز حالة الانتظارية، وتدارك متطلبات المسألة الاجتماعية، وإقرار تعاقد جديد في إطار الحوار الاجتماعي يمكن من الزيادة في الأجور لوقف نزيف القدرة الشرائية للمأجورين.
وكان المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عقد اجتماعا، أخيرا، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، استعرض فيه السمات المقلقة للدخول الاجتماعي والسياسي، ووضعية الانتظارية المتعددة الأوجه التي يعيشها المغرب، كما تداول في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتداعياتها على أوضاع الشغيلة المغربية بصفة خاصة وعموم المواطنين بصفة عامة، في ظل انسداد قنوات الحوار الاجتماعي وتجميد الأجور وتدهور القدرة الشرائية.
ودعا المكتب المركزي للفدرالية، حسب بلاغ صادر عن الاجتماع، الحكومة إلى الإسراع في إطلاق الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية من خلال الزيادة في الأجور، والتخفيض من الضريبة على الدخل في إطار تعاقد اجتماعي، يضع حدا لأكثر من ست سنوات عجاف لم تعرف ولو إجراء واحدا لدعم القدرة الشرائية للمأجورين والتي تعرف تدهورا مستمرا بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار.
وأكد على ضرورة أن يكون مشروع القانون المالي لسنة 2018 موضوعا للتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين لإيلاء المسألة الاجتماعية وضعا محوريا داخل هذا المشروع وفي مقدمته تحسين الأوضاع المادية والمهنية للمأجورين ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
ودعا الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وخاصة في مقتضياته المتعلقة بالحريات النقابية والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بالاتفاقات القطاعية، ودعا المسؤولين على القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ومقاولات القطاع الخاص إلى فتح الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب هذه الفئات وعدم الزج بالوضع الاجتماعي في متاهات التوتر بالتقرير الانفرادي في القضايا الكبرى للشغيلة نظير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب.
فدش تدعو إلى الزيادة في الأجور لوقف نزيف القدرة الشرائية للمأجورين
