أقدم الوزير الحركي محمد مبديع الذي أعيد انتخابه على رأس مجلس الفقيه بنصالح، في سابقة من نوعها، على فرض لائحة أعضاء مكتبه تتكون كلها من أعضاء رجال، في خرق للقانون، الذي ينص على ضرورة تمثيلية النساء في مجالس التسيير.
وتنص المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية على تخصيص على الأقل ثلث مقاعد المنتخبة للنساء.
وانتقد منافسو مبديع، من الأحزاب المنافسة، سلوك عضو في الحكومة يرفض تطبيق القانون “ويقترح لائحة كلها من الرجال ويصوت عليها مستعملا الأغلبية العددية”.
كما عبر هؤلاء المنافسون عن استغرابهم من تصويت النساء الحركيات على مقترح الرئيس والوزير محمد مبديع.
ومن المرتقب أن يخلف السلوك الذكوري لمبديع، المنافي للقانون، واتجاه البلاد نحو دعم وتعزيز مكانة النساء في المشهد السياسي وفي تدبير الشأن العام، ردة فعل غاضبة من طرف الحركات النسائية التي ناضلت من أجل إقرار تمثيلية للنساء.
مبديع يخرق القانون بفرض لائحة كلها ذكور بمكتب مجلس الفقيه بنصالح
