أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مساهمة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق الثروة الوطنية بلغت 49,7 في المائة سنة 2015.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2015، أن هذه الأنشطة مهيمنة بجهات كلميم-واد نون (68,4 في المائة) والداخلة-وادي الذهب(64,6 في المائة) والرباط-سلا-القنيطرة (62,8 في المائة).
وهكذا ساهمت جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-الحسيمة ب 59,3 في المائة من القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي سنة 2015 مقابل 58,9 في المائة سنة 2014.
وذكرت المندوبية أن الأنشطة الثانوية ( الصناعة والمعادن وتوزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) مثلت 26,1 في المائة من الناتج الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2015، مبرزة أن أربع جهات سجلت نسبا تفوق المعدل الوطني ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات (36,2 في المائة) وبني ملال-خنيفرة (33,7 في المائة) والعيون-الساقية الحمراء (32 في المائة) وطنجة-تطوان-الحسيمة (31,2 في المائة).
وساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة ب 56,7 في المائة من القيمة المضافة الوطنية للقطاع الثانوي سنة 2015، في مقابل 54,1 في الماسة سنة 2014.
وأشارت المذكرة إلى أن أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) ساهمت في خلق 12,6 في المائة من الثروة الوطنية سنة 2015، موضحة أن نسب مساهمة القطاع الأولي في الناتج المحلي بلغت 26,8 في المائة في جهة الداخلة-وادي الذهب، و19,9 في المائة بجهة فاس-مكناس، و19,8 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة، في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 5,4 في المائة.
وساهمت جهات الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي ب 58,9 في المائة من خلق القيمة المضافة الوطنية لأنشطة القطاع الأولي سنة 2015 مقابل 58 في المائة في 2014.
