(أ ف ب) – نزل آلاف من سكان كاتالونيا الى الشارع، الاربعاء، بعد توقيف حوالى 13 عضوا في حكومة اقليم كاتالونيا، الواقع شمال شرق اسبانيا، الذي يريد تنظيم استفتاء حول الاستقلال حظره القضاء، فيما اتهم رئيس الاقليم مدريد بفرض حالة الطوارىء بحكم الامر الواقع.
وتجمع الاف الاشخاص في وسط برشلونة للاحتجاج على هذه التوقيفات. وامام دائرة الشؤون الخارجية شاهد مراسل وكالة فرانس برس متظاهرين يطوقون سيارة تابعة للحرس المدني فيما وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين.
وردد بعض المتظاهرين في برشلونة “قوات الاحتلال الى الخارج!” وكتب على يافطات “سنصوت من أجل ان نكون احرارا”.
وأكدت ناطقة باسم الحرس المدني لوكالة فرانس برس انه “تم توقيف 13 مسؤولا كبيرا في حكومة كاتالونيا والقيام بـ22 مداهمة” فيما تتكثف عمليات الشرطة لمنع تنظيم الاستفتاء.
من جهته قال ناطق باسم حكومة كاتالونيا ان التوقيفات على صلة “بالمواقع الالكترونية المرتبطة بالاستفتاء”.
من جهته اتهم رئيس كاتالونيا كارليس بيغديمونت الاربعاء الحكومة الاسبانية بفرض حالة طوارىء في الاقليم.
وقال ان الحكومة الاسبانية “علقت بحكم الامر الواقع الحكم الذاتي في كاتالونيا وطبقت بحكم الامر الواقع حالة طوارىء” وذلك بعد هذه التوقيفات متهما حكومة ماريانو راخوي بانها “استبدادية” وبانتهاك “الحقوق الاساسية”.
وقد دعا راخوي في وقت سابق الى الهدوء مع خروج متظاهرين الى الشوارع في برشلونة احتجاجا على هذه التوقيفات التي لم تعرف أسبابها بشكل واضح، رغم ان السلطات سبق ان حذرت من أن المسؤولين الذين يساهمون في تنظيم الاستفتاء المرتقب في 1 اكتوبر يمكن ان يواجهوا ملاحقات قضائية.
ودعا رئيس الوزراء الاسباني خلال جلسة برلمانية صاخبة غادرت خلالها مجموعة من نواب كاتالونيا القاعة احتجاجا، الى “العودة الى الوضع الطبيعي والتعقل لان هذا الاستفتاء لا يمكن ان يحصل”.
واتهم راخوي ايضا قادة كاتالونيا الانفصاليين بخرق القانون ومخالفة الدستور الاسباني.
وقال “علينا جميعا واجب احترام القانون”.
وشهدت النقاشات في البرلمان الاسباني حدة غير مسبوقة.
واقرت حكومة كاتالونيا باعتقال نائب رئيس الاقليم ارويل خونكيراس وجوزبف ماريا جوفي الامين العام لنائب الرئيس.
ولم تعرف دوافع التوقيفات وما اذا كان سيتبعها قرار بالحجز الاحتياطي.
وتزايد التوتر في كاتالونيا مع مضي قادة الاقليم في التحضيرات للاستفتاء حول الاستقلال رغم ان مدريد حظرته واعتبره القضاء غير دستوري.
واتخذت مدريد عدة خطوات أخرى لمنع اجراء الاستفتاء بينها التهديد باعتقال رؤساء بلديات الاقليم الذين يسهلون التحضيرات للاستفتاء.
وسبق ان حذرت المحكمة الدستورية بشكل مباشر عبر بريد الكتروني قادة وموظفي القطاع العام في كاتالونيا من انهم لا يمكنهم التعاون في تنظيم “استفتاء غير شرعي” في 1 اكتوبر.
لكن الانفصاليين الذين اعتمدوا في 6 سبتمبر قانونا ينظم الاستفتاء تجاهلوا هذا التحذير.
وكتب جوردي سانشيز رئيس احدى ابرز الحركات الاستقلالية المنبثقة من المجتمع المدني “الجمعية الوطنية الكاتالونية” في تغريدة “فلنقاوم سلميا، ولنخرج للدفاع عن مؤسساتنا بشكل غير عنيف”.
وكتب “لقد ارتكبوا خطأ جسيما، نحن نريد التصويت وهم اعلنوا الحرب”.
كما أدان نادي برشلونة لكرة القدم الذي يجسد الهوية الكاتالونية، أي عمل يعيق “حق القرار” وذلك على خلفية حملة التوقيفات في الاقليم.
من جانب آخر، افاد مصدر مقرب من التحقيق ان الحرس المدني صادر الاربعاء في كاتالونيا ملايين بطاقات الاقتراع التي كان يفترض ان تستخدم في الاستفتاء.
وقال المصدر “انهم يعدونها، يمكن ان يصل عددها الى تسعة ملايين بطاقة” موضحا ان عملية المصادرة تمت في بلدة بيغيس التي تبعد 45 كلم شمال برشلونة.
ويشكل الانفصاليون غالبية في برلمان كاتالونيا منذ سبتمبر 2015. لكن سكان الاقليم منقسمون حول مسالة الاستقلال بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي.
ففي الانتخابات المحلية عام 2015 نال الانفصاليون 47,6% من الاصوات فيما حصل المعسكر المؤيد للبقاء ضمن اسبانيا على 51,28%.
واظهرت استطلاعات الرأي ان اكثر من 70% يرغبون في التمكن من التعبير عن رأيهم في الاستفتاء.
واقليم كاتالونيا الواقع في شمال شرق اسبانيا والذي توازي مساحته مساحة بلجيكا، يعتبر احدى المناطق الاكثر استراتيجية لاسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ويعد الاقليم 7,5 ملايين نسمة ويمثل 20% من اجمالي الناتج الاسباني.
