جددت السكرتارية الوطنية للجنة الوطنية لدعم حراك الريف مطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، دون قيد أو شرط، وفتح حوار علني مع من اعتبرتهم “قيادة الحراك الشعبي”، حول الملف المطلبي الاجتماعي، الذي وصفته بـ”العادل”، لسكان الريف وكافة مناطق شمال المغرب.
وعبرت السكرتارية، عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع عموم المعتقلين، وعائلاتهم، ولاسيما المعتقلين المضربين عن الطعام، وتحمل المسؤولية للحكومة، وللدولة المغربية، في العواقب الوخيمة التي ستترتب عن ذلك من إزهاق أرواح مواطنين سلميين أبرياء.
ودعت اللجان المحلية لدعم الحراك وكل المبادرات الحرة إلى اليقظة والوحدة والاستمرار في التعبئة لاتخاذ القرارات والاجراءات تنفيذا لواجب التضامن النضالي السلمي مع الحراك الشعبي للريف ومعتقليه وعائلاتهم وتساند كل المبادرات الداعمة بهذا الخصوص في أفق التهييء لمسيرة وطنية سيعلن عنها في حينها.
وطالبت السكرتارية الهيئات النقابية المناضلة بإدراج الملف المطلبي الاجتماعي والحقوقي العادل لحراك الريف، في مقدمة جدول أعمال الحوار الاجتماعي الثلاثي ( نقابات، حكومة، أرباب العمل) المرتقب يوم 09 أكتوبر 2017.
ودعت إلى المشاركة في الندوة التضامنية الوطنية السياسية والفكرية التي تعتزم اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة تنظيمها تحت عنوان “السلطة، الريف، ومآلات الحراك”، يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2017 بنادي المحامين بالرباط.
ونبهت السكرتارية الوطنية المسؤولين ودقت ناقوس الخطر بخصوص مصير المعتقلين، ولاسيما المضربين عن الطعام، ودعت الحكماء وذوي الضمائر الحية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام.
حقوقيون: الإفراج عن المعتقلين وفتح حوار علني مع قادة الحراك هو الحل
